مرجح من الخارج
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
أما الذين قالوا بتقديم القول فذلك لأنه بيان بنفسه دون الفعل ودلالة
القول أقوى من دلالة الفعل فيقدم
والذين قدموا الفعل قالوا : هو أقوى في الدلالة والبيان على المراد
أما الذين قالوا بطلب المرجح من الخارج فقالوا لأنهما في الدلالة سواء
•
وذكر العلائي والزركشي أن الذي يجري على قواعد الأصوليين في هذا
الشأن أن يحمل القول على وجه ، ويحمل الفعل على وجه آخر ، أو يصرف الفعلُ القولَ عن ظاهره إلى أحد معانيه
وحيث أن الترك فعل ، فإن تعارض القول مع الترك يكون بأن يترك النبي صلى الله عليه وسلم موجب ما دل عليه القول سب ما دل عليه القول ، وهو إما أمر أو نهي :
فحصول التعارض في الأمر يكون بأن يأمر بفعل ثم يترك فعله ، وحصول التعارض في النهي يكون بأن ينهى عن فعل ثم يفعله ، فيكون تاركًا للامتثال لما دل عليه النهي وهاتان الصورتان يصح فيهما أن يحمل الأمر على عدم الوجوب ، فيكون
الفعل قرينة تصرفه عن ظاهره ، ويحمل النهي على الكراهة دون التحريم ، وهذا الوجه في الجمع فيه إعمال للدليلين معا في المحل الواحد وهو أولى من حمل كل دليل على محل غير الذي يتعلق به الآخر .
ثم إنه صنيع الفقهاء فيما لا يحصى في المواضع ، وقد نص الأصوليون في باب الأمر والنهي على صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم ، بدلالة
الكتاب — ص ٢٨٢