التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٧١

الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته ۲۷۱ وعدم التأسي هنا راجع إلى عدم إمكان تحقق صورة الترك في الوا وليس لكون هذا الترك لا يدخله تأس في الأصل النوع الثاني : الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمة : الترك الذي يمكن وجود سببه في حق الأمة ، يجب التأسي فيه ، على ما ذكر من معنى وجوب التأسي ، ويكون التأسي فيه باعتبار السبب شرطًا في صورة الترك ، فمتى زال السبب : رجع المتروك إلى حكمه قبل حصول السبب الطارئ . ومثال ذلك : ترك النبي الله التطويل في الصلاة خوف المشقة على المأمومين ، فإن التأسي في ذلك الترك يكون بأن يترك الإمام التطويل إذا خاف المشقة على المأمومين ، أما إذا علم أن ذلك لا يشق عليهم بأن كانوا قلة فاستشارهم ، أو طلبوا منه ذلك ، فكمال التأسي في هذه الحالة يكون بالتطويل لانتفاء سبب الترك حينئذ . ، ومثاله أيضًا : ترك النبي الله و الصلاة على قاتل نفسه ، ومن عليه دين ، إنكارًا منه ل لذلك الفعل ، وأمر الصحابة بالصلاة عليه ، فإن المشروع في حقنا الصلاة عليه ، إلا لمن وُجد فيه نفس المعنى الذي لأجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه ، ومثل هذا المعنى يوجد في الأئمة الذين يظن بهم الصلاح والتقى ، فيرغب الناس في أن يصلوا على ميتهم التماسًا لبركة دعائه ، فيظن أنه لو امتنع عمن عليه دين أن يسارع أهله بقضاء دينه ، فلو لم يوجد هذا المعنى ، لم يكن للترك فائدة وحاصل القول : التأسي في الترك المسبب لابد فيه من اعتبار السبب
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.