التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٣٧

الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته قينقاع لما كان فيهم قلة (1) ۲۳۷ وعلى ذلك فالخلاف في جواز الاستعانة بالكفار هل يكون عند الضرورة عند الحاجة بشرط أن لا يكون لهم شوكة ومنعة ، ولا يكونوا ذوي ضرر · على المسلمين ، وأن يكونوا تحت قهر وحكم المسلمين والأمر في ذلك قريب فإن الأنظار تختلف في مقدار الحاجة من الضرورة . ويتضح من خلال عرض ذلك الخلاف أن الفقهاء لم يختلفوا في دلالة حديث إرجاع المشرك على المنع من الاستعانة بالمشركين ، وإنها عارضه القائلون بالجواز بحديث استعانة النبي بصفوان بن أمية قال الكرابيسي (٢) : « والأصل فيه ما روي عن (۲) النبي عالسلام أنه قال في (۱) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم ـ أي المسلمين ـ قلة : بحثت عنه في كثير من مصادر الحديث ، ولم أجده إلا عند البيهقي في السنن الكبرى (۳۷/۹) كتاب السير ، باب ماجاء في الاستعانة بالمشركين ، وقد قال البيهقي : ( وأما غزوه بيهود بني قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة - وهو ضعيف - عن الحكم عن ابن عباس ها قال : استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم .. ثم ساق بسنده عن أبي حميد الساعدي قال : خرج رسول الله حتى إذا كان خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : « من هؤلاء ؟ » ، قالوا : بنو قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام ، قال : وأسلموا ؟ ، قالوا : لا ، قال : بل هم على دينهم ، قال : قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين . قال البيهقي : « وهذا الإسناد أصح » . والحاصل من كلام البيهقي أن ما ذكره هو كل ما ورد في هذا الشأن وأن استعانته بهم لم تثبت والأولى في الثبوت من جهة السند أنه لم يستعن بهم . (۲) هو : أسعد بن محمد بن الحسين أبو المظفر ، جمال الإسلام الكرابيسي النيسابوري ، فقيه حنفي ، أديب ، ولد سنة ٤٩٠هـ تقريبًا ، وسُمي الكرابيسي نسبة إلى بيع الكرابيس وهي الثياب ، وتوفى سنة ٥٧٠ هـ ، وله كتاب الفروق ) ، وكتاب « الموجز » في الفقه
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.