تمهيد
لكن ما هي صفة هذا التشريع ، وهل كل ترك منه يكون حجة ، أم أن منه ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة ، وهل استنبط الفقهاء أحكامًا شرعية من تركه ، وما هي الضوابط التي قام عليها هذا الاستنباط إن وجد ؛ هذا ما أحاول بيانه في هذه الدراسة ، وأسأل الله العون والسداد
الدراسات السابقة :
لم أقف على مؤلّف أصولي واحد للأئمة المتقدمين يتناول مسألة الترك بالدراسة المستقلة ، بل لم أهتد إلى عنوان مخطوط يحتمل أن يكون قد تناول التروك النبوية بالدراسة المستقلة ، وهذا لا ينفي أن هذه المسألة قد وجد من تناولها في مؤلفاته ، ومقدار هذا التناول يختلف من أصولي إلى آخر ، لكن لا يخلو مؤلف أصولي من أحد مسائل الترك أو من الإشارة إلى أن الترك فعل فيجري عليه ما يذكر في مبحث الأفعال . وهذا لا ينفي أن هناك من فَصّل الكلام في الترك بعض الشيء ، ولم يكتف بمجرد الإشارة كابن حزم (ت ٤٦٥ هـ) في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ) ، ، ومن بعده السمعاني (ت٤٨٩هـ) في ( قواطع الأدلة ) ، والآمدي (ت ٦٣١ هـ) في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ) ، والزركشي (ت ٧٩٤هـ) في ( البحر المحيط ) ، وهذا الأخير يذكر في كتابه أن الأصوليين لم يتعرضوا لبحث الترك ما عدا ما نقله عن السمعاني ، رغم أنه ذكر في مقدمة كتابه أنه جمع مادته من أكثر من مائة كتاب .
الكتاب — ص ٢٣