177
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
وكذلك يمكن أن يُقسم الترك باعتبارات أخرى إلى أقسام أخرى ، وهذه الأقسام كلها لا تصلح لأن تكون معتمدة للدراسة ؛ لأنها لا تصلح لبناء الأحكام عليها إذ حصولها لا يكون إلا بعد معرفة دلالة الترك ، والتقسيم إنما يطلب أصلا لمعرفة الدلالة ، فلا يصح أن تكون إذن هي موردا للتقسيم . وبيان ذلك في هذين البابين التاليين : كل قسم بأمثلته وتطبيقاته
ودلالته الأصولية وما يلحق به في باب منفصل ويمكن تلخيص أقسام الترك في الشكل التالي :
أقسام الترك
وجودي
عدمي
مسبب
مطلق
كان له ما يلحق به
مقتض
لم يكن له مقتض
ما يلحق به
ترك الاستفصال »
الإقرار
ترك ما هم به
الكتاب — ص ١٦٦