مفهوم الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة ومتعلقاته
المطلب الرابع
أهم الفوارق بين عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة في مجال الاجتهاد بالرأي
لا تتم الإحاطة بالدور التشريعي لعصر الخلافة الراشدة إلّا إذا اتضحت الفوارق بينه وبين العهد النبوي من تاريخ هذا التشريع؛ ذلك أنّ المصادر التشريعية قد انحصرت في عهد النبوة في الكتاب والسنّة ؛ ولم يكن ثمّةَ مصدر آخر تستمد منه الأحكام، ومن ههنا فلا قيمة للاجتهادات التي حصلت في ذلك العهد إلا في ضوء المصدرين الأساسيين تسديداً وتقويماً، وتقريراً أو تغييراً.
الخلفاء الراشدين فإنّ الاجتهاد بالرأي قد انضاف أما في عصر إلى ذينك المصدرين حفاظاً على ديمومة الحياة والأحياء، وإقامة لمصالح الدنيا والآخرة على سواء، وأصبح له وزنه الذي لا يمكن أن يهمله الفقيه أو يُدَارِثَهُ أربابُ الفتوى والقضاء من الصحابة
الكرام. وفيا يلي بيان لأهم الفروق الأساسيّة بين عصر النبوة وعصر
الخلافة الراشدة في مجال الاجتهاد بالرأي : -
الكتاب — ص ٨٥