مفهوم الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة ومتعلقاته
۸۳
بينهم؛ فقد كوّنت ما يسمّى بمسائل الإجماع»؛ واحتلت في تاريخ التشريع من الناحية النظرية وفي الاجتهاد الفقهي من الناحية التطبيقية مكانةً كبيرة ؛ ساعدت في تقرير أصول الأحكام الفرعية واستقرار الشرائع العمليّة العامّة، وكان غالب هذه الإجماعات ثمرةً لتنظيم الرّأي في عهد الشيخين أبي بكر وعمر خاصة.
ولقد كان من تأثير قيمة هذه الإجماعات التي تقرّرت في ذلك العهد المبارك أن ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا اعتداد بإجماع غير الصحابة؛ وممن ذهب إلى هذا القول وانتصر له داود الظاهري وشيعته وابن حبان، ونصره الإمام أحمد في إحدى الروايتين
عنه (۱)
كان
وعلى هذا تكون إجماعاتهم محل إجماع من سائرِ من يُعتد بقولهم من علماء الأمة المتقدّمين والمتأخرين(۲)؛ ويستمد الاجتهاد الجماعي للصحابة الكرام هذه القوّة من كون عهدهم امتداداً للعهد النبوي. ومن الإنصاف أن يقال بأنّ مكانة عصرهم ليست قاصرة على فتح أبواب الاجتهاد فحسب؛ بل إنّ محافظتهم على نصوص العهد النبوي في سائر الأحكام والالتزام بها في الواقع كانت تمثل وجهاً
(۱) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام : ((٥٠٦/٤-٥٠٩)، والغزالي، المستصفى: (1/ ۱۸۵ وابن القيم إعلام الموقعين : (٢٤/١). (۲) الغزالي المستصفى : (۱۸٥/١ الآمدي الإحكام في أصول الأحكام
.(۲۳۰/۱)
الكتاب — ص ٨٣