الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٧٦

٧٦ الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة المطلب الثالث الدور التشريعي لهذا العصر يشيع في الأوساط العلميّة أنّ الشّافعيّ هو واضع علم أصول الفقه»، وتمتد تداعيات هذه المقولة لتقرّر في أعماق التصوّر العلمي لدى أصحابها أنّ المجال التاريخي أو الزمني لدراسة أصول الفقه يجب أن ينطلق من عهد الإمام الشافعي رحمة الله ؛ ورغم أن هذا التصوّر لا غبار عليه إذا كان نطاقه مجال الكتابة والتصنيف في هذا العلم؛ إلّا أنّ الأمر يزداد سوءاً حين تدرس مرحلة التنزيل التي اكتملت فيها المصادر الأصلية - الكتاب والسنة على أنها مرحلة مستقلة ؛ ثم يتمّ القفز إلى مرحلة تدوين علم الأصول باعتباره أداة النظر والبحث في النصوص التشريعية. إن هذا الاختزال المخلّ في تصوير التّطوّر التدريجي لمسيرة هذا العلم يَشْنَأُ الحقيقة العلمية ولا يخدمها؛ ذلك لأنّ أي علم من العلوم، وأي لون من ألوان المعارف إنّما تنضج مضامينه نتيجةً التراكم واتصال أيدي العلماء في سبيل إنضاج الفرع العلمي الذي يَعْتَزُونَ إليه ؛ وليس من المعقول أن تنشأ العلوم طفرة واحدة؛ مكتملة النضوج، مستوية المباني والأصول. هذه المقدمة ضروريّة جدّاً حين يراد التحدّث عن الدور
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.