الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٥٢٢

۰۲۲ أدلة الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة : لقد قدّم الصّحابة الكرام أعظم البراهين والشواهد على صدق الامتثال والاتباع والتسليم لأوامر الله ورسوله؛ واستفاضت حرصهم على الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها بما يضيق عنه الحصر ؛ غير أن تغيّر الظروف بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتبدّل أحوال المجتمع الذي تعدّدت شرائحه أن وألوانه في عهدهم، وأسباب موضوعية أخرى : قد دفعهم إلى يميزوا بين نوعين من الأحكام؛ نوع يتصف باللزوم والتحتيم والثبات ؛ كوّن فيما بعد دائرة الفرائض والأحكام الواجبة. ما وهو ونوع يتصف بالطلب الإرشادي الذي لا يتحتّم فعله؛ مما كوّن فيما بعد طائفة المندوبات والفضائل وسنن الهدي والرغائب؛ بل ساقهم هذا الحرص إلى بيان ما لا ينتمي إلى هاتين الدائرتين معاً؛ على نحو ما جرى من ابن عبّاس الله الله في حمل «الرَّمَل» في الطواف على مطلق الاتفاق، أو نفى عنه معنى القُربة كما تفيده بعض الروايات عنه؛ إلّا أنّ هذا النّوع ظلّ أمراً مختلفاً فيه بين فقهاء = مصنفه» عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله -يعني ابن مسعود- في البكر يزني بالبكر : يجلدان مائةً، ويُنفيان سنةً ، قال : وقال علي: «حسبهما من الفتنة أن ينفيا؛ انظر المصنف : ((٣١٥/٧ رقم: ۱۳۳۲۷)، والتمهيد لابن عبد البر : (۹/(۸۹) والاستذكار له أيضاً : (٤٨١/٧). قال ابن قدامة في المغني: (٤٥/٩) بعد ذكره لأثر علي: «وما رووه عن علي لا يثبت؛ لضعف رواته وإرساله»؛ ولعلّ الضّعف الذي أشار إليه هو ضعف أبي حنيفة ؛ أما الإرسال فلأن إبراهيم النخعي لم يلق عليّاً رضي الله عنه، وكذلك لم يلق عبد الله بن مسعود إلّا أنّ بعض أهل الحديث يحكمون لرواية إبراهيم عن عبد الله بالصحة.
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.