الآثار التشريعية للاجتهاد بالرأي في هذا العصر والمقررات المستخلصة منه
وعطاء
:
السلطة والحكم؛ فقد روى الطبري عن مجاهد بن جبر المكي بن السائب في معنى الآية أن أولي الأمر الذين تجب طاعتهم ليس الأمراء؛ بل أهل الفقه والدين!(۱)؛ وواضح من حرصهما على نفي صفة ولاية الأمر عن الولاة تصريحاً ؛ أنّهما
((
يقصدان استبعادهم عن التدخل في شؤون الأحكام التي يجب طاعة قلة أهلها العالمين بها، بسبب فقههم وتركهم الشورى، وإهمال رأي العلماء في القضايا العامة. ومن التأثير الذي خف مع مرور الزمن في مناهج الفقهاء في
الناس
القرون الثلاثة التي أعقبت عصر الصحابة وما بعدها إلى يوم هذا : ذلك الاحترام المتبادل بين فقهاء الصحابة عند الاختلاف في الرأي ؛ وقد سبق ذكر بعض المواقف التي تدل على ذلك من
واقع اجتهاداتهم.
أما
في
العصور التي أعقبتهم؛ فقد ظهرت نزعة التشاحن
والملاحاة بين فقهاء المدرستين (۲) ؛ وتراشق بعض رجالاتها أنواع الاتهام ممّا يحسُنُ الإضراب عن ذكرهِ وطي صفحته ؛ وإن كان يلزم أن يُعتذر لهؤلاء بأنّ كثيراً من تلك الاتهامات كان موجهاً إلى بعض أهل البدع وأرباب المقالات الكلامية؛ ممن كانوا ينتمون فقهيّاً إلى مذهب فقهي من المذاهب المعتبرة، ثم سُحب تأثيره إلى
(۱) ابن جرير الطبري، جامع البيان: (١٤٩/٥).
(۲) خليفة بابكر ، الاجتهاد بالرّأي في مدرسة الحجاز الفقهية : (ص/ ٢٦٦).
الكتاب — ص ٥١١