الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٤٨٦

= ٤٨٦ الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة الأقاويل والتطبيقات العمليّة المأثورة عنهم ذات وزن تشريعي كبير، وأصبح فقهاء التابعين ومن بعدهم لا يستقيم لهم الكلام في الفقه إلا بالاستناد إلى تلك الآثار. ورغم أن تلك الآثار تعتبر في أكثرها اجتهادا بالرأي ؛ إلا أنها قد أُعطيت في عصر التابعين ومن تلاهم صبغة أثرية، وزَايَلَتْهَا طبيعةُ الرّأي والنظر الاجتهادي المستقلّ التي كانت مزيَّتها الأولى. وقد ازدادت قوة انتسابها إلى الطبيعةِ الأثريّةِ بعد أن انتشر التدوين وكثر التصنيف في مجال السنن والآثار . ولا ننسى أن الصحابة لم يدوّنوا فقههم وفتاويهم في حياتهم، وكان الباعث على ذلك احترامهم لحرية الرأي، وعدم إلزام أحدٍ برأيهم؛ وهو مبالغة في الاحتياط حملهم عليها الخشية من أن تشغلهم تلك الفتاوى والأقضية عن القرآن (۱) . القرآن(۱). وبالجملة؛ فإنّ فقهاء التابعين قد أصبحوا ينظرون إلى اجتهادات الصحابة على أنّها «سنن»؛ تحقيقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي (٢). (۱) بدران أبو العينين تاريخ الفقه الإسلامي : (ص/ ٦٥). (٢) أخرجه أبو داود في السنن»: (رقم: ۳۹۹۱) : كتاب السنة، باب في لزوم السنة، والترمذي في: «الجامع): (رقم (٢٦٠٠ : كتاب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه في: «السنن: (رقم: : ٤٢ : المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، والدارمي في : «السن» (رقم (٩٥ المقدمة، باب اتباع السنة، وأحمد في المسند»: (رقم: : ١٦٥٢١) ، واللالكائي في : شرح أصول اعتقاد أهل السنّة : (٧٥/١)، وابن بطة
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.