الآثار التشريعية للاجتهاد بالرأي في هذا العصر والمقررات المستخلصة منه
٤٨١
يستمد الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة مكانته من كونه القاعدة الأولى التي تأسست عليها مناهج الاجتهاد بالرأي فيما بعد؛ ورغم أن كثيراً من فقهاء العصور التي تلت ذلك العصر لم تكن استفادتهم من مناهج الصحابة بالحجم الذي يليق بالدور التشريعي الذي أدّوه على الصعيد المنهجي والسياسي؛ إلا أن سائر الفقهاء والمجتهدين ظلّوا يَرْمُقُون اجتهادات الصحابة بعين التَّجِلَّةِ والإكبار ؛ كما استفادوا من جوانب كثيرة مما خلفوه لمن بعدهم من علم وفقه.
ولقد كان التابعون ومن بعدهم في اختلافاتهم الاجتهادية صورة عن عصر الصحابة من حيث التفاوت في المدارك والأفهام وتعدّد المشارب الاجتهاديّة؛ لذلك تعدّدت جوانب الاستفادة من تراث الصحابة الفقهي بحسب النزعة الفقهيّة التي يصدر عنها من بعدهم من أعلام المجتهدين والفقهاء.
ولما كانت آثار اجتهادات الصحابة في مناهج الفقهاء بعدهم تتعدّد حيثياتها ؛ فإنّ من اللازم أن يصنّف بيان تلك الآثار على
النحو التالي : -
١- أثرها من حيث الموضوع.
٢- : أثرها من حيث المنهج.
الكتاب — ص ٤٨١