مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر
٤٤٥
فيه بعض كبار الصحابة أيضاً ممّن أدركوا ما أدرك عمر؛ فقد ورد أن عثمان بن عفان الله لمّا ذُكر له التمتع بالعمرة قال: «أتموا الحج وأخلصوه في أشهر الحجّ ؛ فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله قد وسّع في
؛
الخير»؛ فقال له علي بن أبي طالب الله الله : «عمدت إلى سنّة رسول الله ورخصة رخص الله للعباد بها في كتابه؛ تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة والنائي الدار!»؛ ثم أهل بعمرة وحج معاً ؛ فأقبل عثمان على الناس، فقال: «إنّي
علي
لم أنه عنها، إنّما كان رأياً أشرتُ به؛ فمن شاء أخذه،
ترکه» (۱)
ومن
شاء
وفي قولة عثمان الله له له تنبيه على أنه لم يقصد تحريم الحلال ولا المنع من رخصة ثابتة شرعاً ؛ وإنّما هو نظر إلى المصلحة المحققة التي بني عليها تشريعُ الرّخصة ؛ وأنّ المقتضي لذلك قد تغيّر تغيّراً يوجب إعادة النظر والتكييف.
ومن ههنا احتاط الصحابة في إطلاق الحرمة على هذا النوع من التقييد، وتصرّفوا في إثناء النّاس عنه بما يشبه أن يكون منعاً قضائياً لا ديانياً، أو هو في أقلّ أحواله معنى من معاني الإرشاد والتحذير. وقد كان صنيع الصحابة فتحاً على من بعدهم؛ فلولا فتحهم لباب تخصيص العموماتِ وتقييدِ الإباحاتِ بهذا النوع من الاجتهاد؛ لما أقدم أحدٌ على أن يفعل فِعْلَهُمْ ، ولكانَ إقدامُ المُقْدِمِ
(1) أخرجه أحمد في: «المسند»: (رقم: ۷۰۷).
الكتاب — ص ٤٤٥