مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر
وتنكحوا المومسات»(۱).
٤٤٣
وواضح أن عمر الله لم يكن يرى أن الزواج منهنّ حرام وإنما دفعه إلى منعه توقع المفاسد التي تتمخض عن عنوسة النساء في الجزيرة؛ بسبب إقبال رجالها على نكاح الكتابيات من خارجها ؛ اتكاء على دليل المشروعيّة وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (٢).
وهذا الذي أقدم عليه عمر الله له له يعتبر تخصيصاً للعمومات المقرّرة للإباحة بدرء المفسدة المتوقعة وليس فيما فعل تحريم لما أحلّ الله ولا إباحة لما حرّم؛ ولكنّه الاقتضاء التبعي الذي أثقلت عوارضه وإفرازاته على عمر حتى قرّرَ ما قرّر؛ ورأى أنّ المصلحة العامة تقضي بتقييد المباح بسد الذريعة، وتقييد المباح غير تحريم
الحلال.
ومن الشواهد أيضاً: نهي عمر عن المتعة في الحج، وهي الإهلال بعمرة في أشهر الحجّ، ثم يُنتظر بها بعد التحلّل منها وقت دخول النسك الأكبر ؛ فقد روى نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب الله قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم؛ فإنّ ذلك أتم
(1) البيهقي، السنن الكبرى : ((۱۷۲) وابن جریر، تاريخ الأمم والملوك : (٤/ ١٤٧)، وقال ابن كثير في تفسيره : (٤٥٦/١) : وهذا إسناد صحيح. (۲) [سورة المائدة: ٥].
الكتاب — ص ٤٤٣