الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٤٣٨

** ٤٣٨ الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة العمومات والقواعد الكلّيّة لا يُمس إلا بما يضارعُه أو يفوقه من المعاني المعتبرة في منطق التشريع ؛ وذلك ثمرة من ثمرات العقيدة السليمة والتكوين الفقهي السوي.
الكتاب — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.