الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٤١٣

مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر يكفيه مجرد حفظ المسائل والدلائل» (۱). ٤١٣ فكل ما ذكره ههنا من خصائص ومؤهلات كان مجتهدو ه حد القذف الصحابة في قمة الاتصاف بها. أمثلة أخذهم بالعرف أيضاً : إقامة عمر ومن على من عرّضَ بغيره وقال : (والله ما أبي بِزَانٍ ولا أمّي بزانية)؛ حيث استشار عمر كبار الصحابة في الأخذ بالعرف القولي والعدول عن سؤال القائل عن قصده خوف الإنكار، وكان الأمر أن استقرّ الرأي على إقامة الحدّ على القائل؛ لأنّهم رأوا أنّ التعريض في هذا الموطن قائم مقام التصريح ؛ بمقتضى عرف الاستعمال الجاري في مخاطبات العرب ،وقتئذ، وأنّه يُلْحِقُ المعرّةَ بالمُعَرَّض به. روی محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري أمه النجاري عن عمرة بنت عبد الرّحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل : مدح أباه وأمه، وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا؛ نرى أن تجلده الحد! فجلده عمر الحد ثمانين (٢). وهذا محض احتجاج بالعرف؛ لأنّ تحديد دلالة لفظ ذلك (۱) مجموعة رسائل ابن عابدین (۱۲۹/۲). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ » : (رقم (۱۳۰۷): كتاب الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٢/٨)، وابن حزم في «المحلى» (٢٦٧/١٣).
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.