مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر
۳۹۷
ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر ؛ وقد كانت حجتهم إلحاقه بحكم اليمين ؛ ويشهد له ظاهر القرآن؛ فإنّ الله تعالى ذكر تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقيناً ؛ ونص الآية: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَنَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ
فرض
الحكيم
(1)
(الثاني): أنه
مغلظة يتعين فيها عتق رقبة؛ صح ذلك أيضاً يمين عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود؛ وحجّةُ هذا القول أنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفّارتها بتحتّم العتق؛ ووجه تغليظها تَضَمُّنُها تحريمَ ما أحلَّ الله، وليس ذلك إلى العبد. وقول المنكر والزور إن أراد الخبر ؛ فهو كاذب في إخباره، مُعْتَدٍ في إقسامه - : فغلظت كفارته بتحتّم العتق كما غلظت كفّارة الظهار به، أو بصيام شهرين، أو بإطعام ستين مسكيناً.
(الثالث: أنّه في حكم الطلاق الثلاث؛ وهو قول علي بن أبي طالب، وروي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ؛ وحجتهم أن المرأة لا تحرم على زوجها إلّا بالثلاث؛ فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه.
(الرابع): أنّه في حكم تطليقة واحدة ؛ وهو قول عبد الله بن
مسعود
، كما أنّه إحدى الرّوايتين عن عمر بن الخطاب
(1) [سورة التحريم: ١-٢].
الكتاب — ص ٣٩٧