مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر
۳۹۱
التوزيع العادل لها في ضوء الاختلال الطارئ محتاجاً إلى بيان
جديد استعاره الصحابة من حكم المفلس إذا تعدد فرماؤه. وربّما بعثهم على تجاوز العموم إلى القياس وجود المصلحة في طرف القياس وانتهاضه لسدّ الحاجة التشريعية العارضة وفق المقصود العام الذي تستهدفه تشريعات ذلك الباب من الفقه؛ على نحو ما نجده في عهد عمر الله له له لما شاور فقهاء الصحابة في حدّ الخمر ؛ وقال : «إنّ النّاس قد شربوها واجترؤوا عليها !»؛ وكأنه يرى أنّ الضّرب والتبكيت الذي يُعزّر بهما شارب الخمر في عهد النبي لم يعودا يكفيان في ردع الناس عن شربها وتحقيق
مقصود ذلك العموم من التعزير ؛ فقال له علي بن أبي طالب إذا شرب سكر، وإذا سكر ،هذى، وإذا هذى افتری؛ فعليه حدّ الفرية»؛ فجعله عمر حد الفرية ثمانين (١). ويلاحظ أنّ الصحابة والله الله قد ظاهروا عليّاً له فيما ذهب إليه
من القياس؛ حتى صار ذلك إجماعاً (٢).
وقد وصف الشيخ عيسى منون هذا القياس بأنه: «أبعد أنواع القياس؛ لأنه أقام مظنة الشيء مقام الشّيء»(۳)؛ والحقيقة أنه إن سُلّم ضعف القياس فليس لأنّه من باب إقامة المظنة مقام المئنة؛ لأنّ إقامتها ذلك المقام وإجراء الأحكام العمليّة وَفْقَهُ مستفيض
(1) أخرجه مالك في «الموطأ»: (رقم : (۱۳۲۵ : كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر.
(۲) إعلام الموقعين : (۱۸۱/۱). (۳) نبراس العقول: (ص/٩٦).
الكتاب — ص ٣٩١