الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة (۱) له لي مثل أحد ذهبا أنفقه كلّه إلا ثلاثة دنانير ؛ فظنّ أبو ذرّ أن هذا الأمر عام للأمة - : فطفق ينهى عن اكتناز المال، ورفع راية التشنيع والإنكار على من يدخرون الأموال. غير أن الخليفة عثمان بن عفان له أنكر عليه قوله ؛ وردّ عليه فهمه؛ مبينا له ولغيره أنّ هذا كان على سبيل الإرشاد والحثّ؛ وهما طريقان من طرق التربية يعمد إليهما المربّي ليغرس في نفوس مخاطبيه المعاني الفاضلة والقيم الرفيعة. روی زید بن وهب قال : مررت بالربذة؛ فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنتُ بالشّام فاختلفتُ أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ؛ قال معاوية نزلت في أهل الكتاب؛ فقلتُ : نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك؟ وكتب إلى عثمان به يشكوني ؛ فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها ؛ فكثر عليّ النّاس حتى كأنّهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي : إن شئتَ تنحيت فكنت قريباً؛ فذاك الذي أنزلني هذا المنزل؛ ولو أمروا علي حبشياً لسمعتُ وأطعتُ» (٢). وعلى هذا فلا يقصد بهذا التنفير النّهي المطلق عن ادّخار الأموال واكتنازها ما دام أصحابها لا ينسون حق الله فيها ؛ وإنّما هو من قبيل تعليم الحقائق «العالية على حد تعبير الشيخ ابن (1) أخرجه البخاري رقم : (۱۳۱۹): كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز. (٢) أخرجه البخاري : (رقم: ۱۳۱۸): كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز.
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.