٣٥٢
الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة
تشمل المنقول والعَقَارَ ، أمّا فعل النبي فهو أصرح في إجراء : الآية على عمومها ؛ إذ ثبت أنّ الله تعالى لما فتح عليهم خيبر قسمه الله كما تشهد بذلك الروايات الصحيحة(۱)؛ دون تفريق بين عقارها ومنقولها بل يشهد له قول عمر له نفسه : «أما ؛ والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر النّاس بَيَّاناً (۲) ليس لهم من ما فُتحت علي قريةٌ إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر؛ ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها (۳). رغم هذا العموم الصريح؛ نجد عمر يمتنع عن قسمة أرض السواد ؛ معلّلاً امتناعه بخوفه على مصلحة المسلمين العامة؛ وذلك حين يعدم بيت المال الموارد المالية التي تصب فيه وتكون مصدراً للنفقة على مصالح الأمة ؛ من سدّ الثّغور ورواتب العمال والجنود
شيء
(۱) اختلفت الروايات في كونه قسم خيبر كلها أو قسم بعضها وأبقى بعضها ؛ غير أن الصحيح هو أنها قسمت كلها ؛ وقد روى ابن عبد البر ما يؤكد ذلك وصححه ؛ كما غلط موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري أنّ بعضها فتح صلحاً، وبين أن منشأ غلطه هو تسليم أهلها من أجل حقن دمائهم الحصنين المعروفين بالسلالم والوطيح؛ وذلك حين أيقنوا بالهلكة فسألوا النبي أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم؛ ففعل ذلك.
على أنّ ابن إسحاق روى عن الزهري أنها فتحت عنوة كلّها، وأنها قسمت كلها كما رواه مالك في الموطأ : (رقم: ۱۱۹۷ كتاب المساقاة، باب ما جاء في المساقاة. ينظر : التمهيد لابن عبد البر : (٤٥١/٦-٤٥٦)، وعون المعبود: (۱۷۱/۸-
.(١٧٦
(۲) البيَّان : هو المعدِمُ الذي لا شيء له، كما في فتح الباري: (٤٩٠/٧). (۳) أخرجه البخاري: (رقم: ۳۹۰۹ : كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.
الكتاب — ص ٣٥٢