٣٤٢
الاجتهاد بالرأي في عضر الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة
المطلب الثالث
تبيين مراد الشارع من الصيغ الشاملة
تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية نصوصاً تشريعية كثيرة جاءت صياغتها على نحو من الشمول والشيوع الذي كان في حاجة
إلى بيان التخصيص والتقييد ؛ لتضييق دائرة الاستغراق والشمول وتقليل الشيوع والتناول في مضمون تلك النصوص ؛ وإلى جانب التخصيص والتقييد الوارد في نصوص الكتاب والسنة : نجد الشارع الحكيم قد ترك بعض العمومات والإطلاقـات إلى المجتهدين، وكان ذلك الترك تخويلاً ضمنياً لهم بأن يبذلوا جهدهم في استثمار تلك الصيغ وفق ما يحقق لهم المصالح المعتبرة في معاشهم ومعادهم. وبما أن القرآن الكريم كان يتناول الأحكام على نحو كلي وعام أغلب التشريعات ؛ فإنّ السنة النبوية هي التي تولت مسؤولية البيان والتفسير والتفصيل ؛ تفسيراً لمجمل القرآن، وتخصيصاً لعامه، وتقييداً لمطلقه. ورغم أنّ هذا البيان بأنواعه كلها قد تناول غالب النصوص التشريعية؛ إلّا أنّ ثمّةَ عدداً منها تُرِكَ تخصيصه وتقليل شيوعه إلى اجتهاد المجتهدين.
في
ورغم أنه شاع بين علماء الشريعة مقولة أنه «ما من عام إلا وقد
الكتاب — ص ٣٤٢