الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٣٣١

مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر ۳۳۱ الوارد في النّصّ وإهمال الأخذ به لانتفاء الفارق المعنوي بين المؤمنات والكتابيات في خصوص النكاح والطلاق (۱). وممّا يتصل بتوسيعهم الوظيفة البيانية للألفاظ ؛ تفسيرهم للخمر بأنّها كلّ ما خامرَ العقل وغطاه ، ولم يقصروه على الإطلاق الشائع الذي كان يتناول بضعة أنواع في عهدهم؛ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب الله مخاطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس! ألا إنّه قد نزل تحريم الخمر يومَ نزل وهي من خمسة؛ من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشعير - : والخمرُ ما خامر العقل» (٢). غير أنّ ههنا أمراً هاماً ؛ وهو أن الصحابة ما كانوا يعمدون إلى هذا التوسيع لمجرّد التزجية وحبّاً في التشقيق؛ بل ما كانوا يلجأون إلى ذلك إلا عند الحاجة العمليّة ؛ وبمقدار ما يجيزه البيان - العربي وتسوّغه عادات العرب في الوضع والاستعمال، ويحتمله - أو يقتضيه - منطق التشريع وروحه ؛ بل بمقدار ما يحثّ عليه الشارع سبحانه حين ينعى على الذين لا يجيلون عقولهم في معاني كتابه، ولا يسرحونها في تدبّر آياته فيقول عزّ من قائل : ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القرءان أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا (۳) (۱) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله : ((۸۷۳/۲) ، وابن القيم إعلام الموقعين : .(10V/1) (٢) أخرجه البخاري : (رقم (٤٢٥٣ كتاب التفسير باب قوله : إنما الخَمْرُ والميسر والأَنْصَابُ والأَزْلامُ، ومسلم (رقم (٥٣٦٠ كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر. (۳) [سورة محمد: ٢٤].
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.