مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا مصر
۳۲۱
وجموداً ؛ فإنّ إهمال واقع التنزيل وظروف التشريع وملابسات ورود النّصّ ؛ والتنكب عن خصائص البيان في العربية وضروب البلاغة فيها إهدارٌ بالغُ الخطورة للغاية من ورودِ الخطاب، وعَوْدٌ على أصل التشريع بالنقض والتهديم.
وبمقدار المسؤوليّة عن استيعاب تلك الاعتبارات التشريعية المذكورة : يتعين على من يتعاطى الاجتهاد والاستنباط أن يُعطي للمعاني المضمنة في النّص واللّازمة عن معقوله وزنها في الاستنباط، وأن يتجه إلى استكناه الباعث على التشريع الذي يمثل روح النّص وعموده؛ حتى يستقيم له الحكم، ويتبين له مراد
الشارع. وثمة أمر آخر من الأهمية بمكان هو ضرورة رد النصوص التشريعية إلى بعضها في سبيل درء التناقض الظاهري عنها ؛ وذلك من خلال ردّ متشابهها إلى مُحْكَمها وخفيّها إلى واضحها ومطلقها إلى مقيّدها وعامها إلى خاصها ؛ لأنّ التشريع بمثابة جهاز متكامل العُدَدِ والصّمّامات والقطع التكوينية الكثيرة :- لا يتأتى عمله السليم إلا إذا اكتمل عمل كلّ جزء منه في موضعه من بِنْيَةِ الجهاز!. على أنّ هذا الإعلاء من شأن معقول النّص وظروف تنزيله والمعاني التي يحملها ليس إلا تقريراً للمنهج العلمي الصحيح الذي شق طريقه الصحابة الكرام ؛ ذلك أنّ اللفظ اللغوي في أي علم وفي أي مجال يُعتبر مواضعةً تحمل أخيلة ومعاني ولوازم ودلالات لا تُدرس إلا في ذلك العلم أو ذلك المجال؛ والاقتصار على
الكتاب — ص ٣٢١