۳۱۰
الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة
وإن كانَ بعضُهم أعلى من بعض في الفضائل ودرجات الدين والخير ؛ قال : وذهب عمرُ إلى أنّهم لما اختلفوا في السوابق حتى فضل بعضُهم بعضاً، وتباينوا فيها كانوا كإخوةِ العِلّاتِ غير متساوين في النسب ورثوا أخاهم، أو رجلاً من عصبتهم ؛ فأَوْلَاهُمْ
بميراثه أمسهم به رَحِماً، وأقعدهم إليه في النسب».
قال أبو عبيد : يعني بقوله : أمسهم به رحماً وأقعدهم إليه في النّسب : أنّ أخاه لأبيه وأمه يحوز الميراث ؛ دون أخيه لأبيه، وإن كان الآخر أخاه؛ ويعني بالأقعد في في النسب: مثل الابن وابن الابن، والأخ وابن الأخ يقول أفلست ترى أنّ الأقعد يرث دون الأطراف ؛ وإن كانت القرابة تجمعهم؟ يقول : فكذلك هم ميراث الإسلام، أَوْلَاهُمْ بالتفضيل فيه أنصرُهم له وأقومُهم به،
،
في
وأَذَتْهُمْ عنه». قال أبو عبيد : بلغني عن ابن عيينة كلام هذا معناه ؛ وإن اختلف اللفظ - فيما تأوّل عن أبي بكر وعمر - ؛ وليس يوجد عندي في هذا تأويل أحسنُ منه » (١).
ومؤدى هذه الرّوايات أنّ أبا بكر وعمر ها قد اختلفا في تحقيق مناط العدل في أعطيات الرّعيّة من الفيء والخراج؛ أهو التسوية الشكلية التي لا يفرّق فيها بين وجوه الاستحقاق، أم هو التفضيل بحسب الجهد والسابقة والكفاءة والعمل؟ ورغم أن هذا الخلاف لا يعدو في ظاهره أن يكون اختلاف نظر في تكييف
(۱) الأموال لأبي عبيد: (ص/٣٧٦).
الكتاب — ص ٣١٠