الأسس المرجعية للاجتهاد بالرأي واتجاهاته في هذا العصر
۲۷۱
انتقال معانيها وعللها وموجباتها ؛ وكان ذلك منهم وفاء عظيما لما فهموه من غايات التشريع وتطبيقاً دقيقاً لما تلقوه عن النبي . ورغم أن المعضلات الفقهيّة والمشكلات الاجتماعية قد كانت في عهدهم من الكثرة بحيث يعجز الحصر أن يحيط بها من جرّاء الأصعدة؛ الفتوحات وتسارع الأحداث وتغير الأحوال على جميع إلا أنهم قد استطاعوا السيطرة على تلك الأوضاع وإخضاعها السلطان الشريعة والتكيف مضامينها. مع ورغم أن تطبيقات المصلحة في عهدهم كانت شاملة لسائر أنواع المسائل والقضايا ؛ إلّا أنّ أظهر مجالاتها في تلك الفترة هو ميدان السياسة وإدارة شؤون الدّولة ومرافقها العامة، ثم يليها مجال المعاملات الجارية بين النّاس ؛ على نحو ما جرى في عهدهم من تضمين الصنّاع حفاظاً على مصالح الناس؛ خشية أن تهدرها الخيانة وضعف الوازع اتكاء على أنّ أيدي الصناع محمولة على الأمانة؛ حتى قال علي بن أبي طالب له حين ضمن الأجراء ما يتلف بأيديهم من حوائج النّاس : لا يصلح الناس إلا ذاك»(۱)، وكان هذا التضمين استهداءً بمقاصد الشريعة العامة التي تهدف إلى صيانة أموال النّاس وحفظ مصالحهم من الضياع والإهدار ، واتكاء على كون المصلحة الحقيقية أصلاً محكماً لا يسوغ تفويته
(1) أخرجه البيهقي في : السنن الكبرى» (٦/(۱۲۲)؛ ونقل عن الشافعي تضعيفه ورواه ابن أبي شيبة في : «المصنف»: (٣٦٠/٤).
(۲) محمد يوسف موسى تاريخ الفقه الإسلامي : (ص/ ۹۳).
الكتاب — ص ٢٧١