الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٢٦١

الأسس المرجعية للاجتهاد بالرأي واتجاهاته في هذا العصر ٢٦١ الواردة في النصوص الظنية. على أنّ سبب مجيء دلالات هذه النصوص قاطعة متناهية الصراحة هو أنّها ترتبط بخلود الشّريعة وكمالها ؛ وهما خاصيتان قوامُهُمَا الاطراد في الزمان والاطراد في الشمول والبيان؛ ذلك أنّ دوام هيمنة التشريع على الواقع مرتبط بمدى صلاحيته لكلّ زمان ومكان وقابليته للتطبيق في سائر الظروف، كما أن شمول الأحكام لكل حاجات النّاس طَارِفِهَا وتَلِيدِهَا موقوفٌ على مدى قدرة النص البيانية على الوفاء بتوفير الأحكام اللازمة في ميقاتها : وذانك الأمران تكفّلت بهما قواطع النّصوص على وجه الكمال؛ خاصة تلك النصوص التي جاءت سياقاتها كلّيّة وعامة، أو تلك التي عُنِيَتْ ببيان العلل والمناطات وفوّضت تعيين الأحكام بناءً عليها - إلى المجتهدين والعلماء. ومن أوضح الشواهد وأدقها في الإبانة عن هذا المعنى أن عمر ابن الخطاب له حين كلّم أبا بكر له في في إيقاف سهم المؤلّفة قلوبهم؛ كان اجتهاده ساعتئذ مستنداً إلى صياغة النص القرآني ذاته ؛ وهو نص مفسر ؛ غير أنّ صياغته القاطعة جاءت مشعرة بالعلة أكثر من إشعارها بالمحلّ ؛ فقد عيّنت المستحق للزكاة بأنّه من المؤلفة قلوبهم»؛ وتأليف القلب معنى قائم بحالة مؤقتة قد تطول وقد تقصر؛ ولكنّها ليست دائمة بحال من الأحوال : لذا كان حكم استحقاق الزّكاة مرهوناً بالوصف الذي اشتقت منه تسمية هذا النوع من المستحقين.
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.