الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة ترك بنتاً، وأختاً، وبنت ابن ؛ فأعطى البنت النصف، والأخت النصف، ولم يعط بنت الابن شيئاً، وقال للسائل : اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني؛ فسئل ابن مسعود - وأخبر بقول أبي موسى فقال: «لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين؛ أقضي فيها بما قضى رسول الله الله : للبنت النّصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ؛ فلما سمع أبو موسى بما حدث قال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم»؛ ورجع عن فتواه (۱). والملفت للنظر أنّ فقهاء الصحابة كثيراً ما يجعلون من النصوص القطعية معياراً للحكم على ضعف الرواية إذا جاءت من طرق غير مأمونة الغلط، أو يكتنفها بعض الغموض وخطأ التقدير؛ على نحو ما مرّ في قصة عمر بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس. وممّا يبيّن أنّ هذا الموقف كان ظاهرة عامةً بين مجتهدي الله الصحابة رضي أنه تكرّر منهم في وقائع عدّة؛ فقد ورد عن علي له أنه ردّ خبر معقل بن سنان الأشجعي حين قال لابن مسعود وقد قضى في المفوّضة التي مات عنها زوجها بأن لها صداق مثلها من النساء لا وكسَ ولا شطط : «قضيت فيها والذي يحلف به بقضاء رسول الله في بروع بنت واشق»؛ وقال: «لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله (۲). عنهم وهذه الشواهد وغيرها كثير لا تدلّ البتة على عدم اكتراثهم (1) سبق تخريجه : (ص/۱۲۱). (۲) سبق تخريجه (ص/۲۳).
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.