الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة من عامة الناس ودهمائهم. كما أنّ ذهاب بعض حذاق الأصوليين الأمة» (۱) دون إلى قصر معنى الإجماع على جميع مجتهدي عامتها؛ لا يختلف في أثره أيضاً عن المعنى الأول؛ لتوقف حصوله على إحصاء جميع المتأهلين له في سائر البلدان والأقاليم؛ مع معرفة رأي كل واحد منهم في المسألة المعروضة للنظر تصريحاً ؛ وكون نتيجة بحثهم الاتفاق على رأي واحد؛ وقد عبّر الشيخ محمود شلتوت عن هذا الضرب من الإجماع الافتراضي بأنّه : إجماع نظري لا يتحقق فقال: ومن هنا يتضح أن تفسير الإجماع باتفاق جميع مجتهدي الأمة في عصر - : تفسير نظري بحت؛ لا يقع ولا يتحقق به تشريع»(۲). بل إن بعض الباحثين يقرّر أنّ الإجماع الذي حصل في عصر الصحابة كان مقصوراً على أولي الأمر من الحاضرين في حاضرة الخلافة واستشارتهم في المسائل، والاكتفاء بتصريح الغالبية أو بعض الحاضرين إذا سكت الآخرون؛ لأنّ سكوتهم علامة رضى وقبول بنتيجة الاجتهاد؛ إذ عُلم أنهم لا يسكتون على باطل؛ إضافة إلى أنهم لم يكونوا يستدعون من الغزوات والأسفار جميع المجتهدين إلى عاصمة الخلافة ليأخذوا رأيهم، ولا كانوا يطلبون من سائر الحاضرين التصريح القولي بما ارتأوه في المسألة (1) الهندي، نهاية الوصول: (٢٤٢٤/٦) ، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: (١٩٥/١)، وابن أمير الحاج التقرير والتحبير : (١٠٦/٣)، (۲) الإسلام عقيدة وشريعة (ص/٥٦٦).
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.