الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة دراسة تحليلية في أصول سياسة التشريع ومقاصده وتاريخه — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الاجتهاد بالرأي في عَصْرِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَة القرآنِ والسّنن وإن كانت متناهية ؛ وبهذه الخلاصة القرآنية والنبوية أثبتوا للعالم الذي فتحوه وواجهوا مشكلاته صلاحية التشريع لكلّ زمان ومكان، وهيمنته على كل الشرائع والقوانين والأعراف والتقاليد. يوم ولولا هذه المسؤولية التي طُوِّقَتْ بها أعناقهم ما خاضوا في شعاب الرّأي إلا بمقدار حاجتهم الضّيّقة إلى الاستنباط والنظر، ولما توسعوا في الاجتهاد حتى غطت اجتهاداتهم سائر أنواع الرّأي التي عُرفت بعد. يقول الشيخ محمّد مصطفى شلبي واصفا السبيل التي سلكوها أن آلت إليهم مقاليد الأمور، واستقرت في أيديهم أزمة الحكم سلكوا السبيل التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليل الأحكام ببيان أسبابها عند الحاجة وتوسعوا في ذلك ولكن من غير مخالفة ولا عصيان؛ بل اعتقاداً منهم أن شريعة الله ليست جامدة على المنصوص حتى تُوقع النّاس في إصرٍ أخبر الله أنّه وضعه عنهم، أو تلجئهم إلى حرج نفاه الله عنهم. من أجل ذلك دخلوا هذا الباب من نواحٍ كثيرة؛ فتراهم تارة يعلّلون الفتيا بما نص عليه كتاب الله أو نطق بمثله رسول الله، وطوراً يعمدون إلى حكم منصوص فيستنبطون له العلّة ليوسعوا دائرته، وآناً يحكمون أحكاماً يخال أنّهم خالفوا بها ما حكم الله به؛ ولكنّهم بثاقب نظرهم علموا أن الحكم معلّل بعلة قد زالت؛ فيغيرون الحكم تبعاً لتغير علّته، وحينا يمنعون النّاس من مباح زجراً وعقوبة لهم، أو
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.