۲ از
وهو اسم للنظم والمعنى، وإنما يعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما.
وقد قيل المشهور وإن كان فيه شبهة قسم من المتواتر فنفاه بقوله: بلا شبهة؛ لئلا يدخل فيه قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما » (١) ، فإن ذلك ثبت بالمشهور (٢).
قوله: (وهو اسم للنظم والمعنى الذي القرآن مشتمل على النظم والمعنى جميعا عند العامة (۳)، ،، غير أن النظم لم يجعل لازما ( ٤ ) في حق جواز الصلاة خاصة، أما مطلقا أو عند العجز كالإقرار في الإيمان، وما / تعلق بالمعنى من وجوب سجدة التلاوة، وحرمة قراءته على الحائض، والجنب بعد تسليم الرواية، فذلك بناء على ما هو الأصل في العبادة(٥)، والمراد
الجمهور من
أنه
قسیم
(۱) قال أبو السعود في تفسيره: قراءة ابن مسعود: والسارقون) والسارقات فاقطعوا أيمانهم)، ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله - تعالى -: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما اكتفاء بتثنية المضاف إليه. تفسير أبي السعود ٣٥/٣، وانظر شرح فتح القدير فقد نسب القراءة إلى ابن مسعود وعدها من المشهور ۳۹۳/٥ (۲) هذا بناءً على ما ذهب إليه الجصاص من أن المشهور قسم من المتواتر، وأما على ما ذهب إليه له فهو خارج بقوله : متواترا، وأورد عليه أن المشهور لا شبهة فيه عنده . الجصاص - بل يفيد علم اليقين حتى يكفر جاحده . لكن قال في التحرير: والحق الاتفاق على عدم الإكفار، كما نص السرخسي لأحادية أصله فلم يكن جحده تكذيبا له عليه السلام، بل ضلالة لتخطئة المجتهدين في القبول واتباع موجبه. كشف الأسرار للبخاري ،۲۱/۱ ، ۲۲ ، وتيسير التحرير ،۳۷/۲ ۳۸ ، وحاشية نسمات الأسحار ص ١٢ . وقيل : قوله بلا شبهة احترازا عن التسمية؛ لأن فيها شبهة، ولذا لم يكفر جاحدها، ولم يجز الاكتفاء بها في الصلاة، ولم تحرم تلاوتها للجنب والحائض والنفساء، والأصح أنها من القرآن، وإنما لم يكفر جاحدها لوجود الشبهة، وإنما لم يجز الاكتفاء بها في الصلاة، لعدم كونها آية تامة عند البعض، وإنما يجوز التلاوة للجنب وأختيه بقصد التبرك لا بقصد التلاوة. نور الأنوار ۱۹/۱. (۳) المراد بالعامة عامة العلماء أي جمهورهم ومعظمهم، ولذا . النسفي بقوله عند الجمهور، وحكى الحصكفي الإجماع. كشف الأسرار للبخاري ٢٤/١ ، وكشف الأسرار للنسفي ٢٠/١، وحاشية
نسمات الأسحار
ص
(٤) في (ج) ركنا لازما.
.۱۲
عبر
(٥) مذهب الإمام أن القرآن اسم للمعنى مع النظم تحقيقا كالعبادة العربية ، أو تقديرا كالفارسية، وكان يجوز الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية لذلك، ثم رجع إلى قول صاحبيه بعدم جواز الصلاة بها مع القدرة على العربية. قال ابن كمال باشا وما روى عن أبى حنيفة أنه رخص في ترك النظم رخصة ترفيه في حق جواز الصلاة، فليس مبناه على عدم اعتبار النظم في القرآن، وإلا لما خص الرخصة المذكورة لجواز الصلاة أنه قد صح رجوعه عن القول المذكور؛ إذ لو كان مبنيا على ذلك
۹۸ -
ص ٩٨