اعلم
القياس.
أن أصول الشرع ثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع
اسم لما يبتنى عليه غيره، والفقه الوقوف على المعنى الخفي، وفي عرف الفقهاء: الأصول المجردة المخصوصة عبارة عن العلم بحقائق أدلة القواعد الشرعية العملية وأصولها، والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية ] (١) بالإتقان والعمل، والمراد بالإتقان معرفة الأدلة بعللها، وضبط القواعد الكلية بجزئياتها، وأصول الفقه عبارة عن العلم بحقائق وأحوال تبتنى عليها معرفة الأحكام الشرعية العملية بالإتقان والعمل بها.
قوله (۲): (اعلم أن أصول الشرع (۳) ثلاثة)؛ الشرع: الإظهار، قال الله - تعالى - شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ (٤)، الذي أظهر ،وبين والمراد به المشروع، والتنوين في ثلاثة بدل المضاف إليه الذي ثلاثة أشياء.
قوله: (والأصل الرابع القياس) (٥) الذي القياس المستنبط من هذه الأصول، فإن قيل: القياس إن كان أصلا (٦) وجب أن يقول: أربعة وإن لم يكن فلم سماه به؟ قلنا: هو فرع
جزء معناه ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئيه وقد اختار هذا الصنيع وسار عليه الإمام سيف الدين الآمدي، وجمال الدين بن الحاجب والكمال بن الهمام، وابن المظهر الحلى في تهذيب الأصول، وحجة الإسلام الغزالي والأزميري وغيرهم، ومنهم من اقتصر على تعريفه بمعناه اللقبي فقط وقد اختار هذه الطريقة القاضي ناصر الدين البيضاوي، وابن السبكي، والطوسي، وصدر الشريعة وغيرهم. بتصرف من غاية الوصول [المبادئ والمقدمات] د/ جلال الدين عبد الرحمن ص ٢١ وما بعدها
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج).
به
(۲) ابتدأ المصنف شرحه لكلام المتن من قوله : (اعلم أن....... فلم يشرح المقطع السابق الذي بدأ النسفي من قوله الحمد لله... القويم، كما فعل باقي شراح المنار. (۳) وإنما لم يقل أصول الفقه ليكون أعم فائدة، لأن الأصول أصول لعلم الكلام أيضًا، والشرع شامل له كما للفقه، ولو قيل أصول الفقه لأفاد الإضافة الاختصاص، فيتوهم اختصاص الأصول بالفقه كذا قالوا انظر اعتراض الرهاوي على توجيه ابن ملك المذكور في حاشيته ص الآية ١٣ من سورة فصلت، وفي ا، ب، ج) تكملة الآية: مَا وَصَّى بِهِ نُوحا . (٥) قال ابن ملك : إنما أطلق اختصارًا، وقيده فخر الإسلام بقوله: المستنبط من الأصول الثلاثة احترازا
(٤) من
ص
عن القياس العقلي. شرح ابن ملك (٦) في (أ، ب، ج) لو كان القياس أصلا.
.٢٥، ٢٦
.٢٣، ٢٤
ص ٩٥