إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٧٦

المبحث الخامس عرض الآراء إجمالا الأول: تقديم خبر الواحد على القياس إذا كان الراوي عدلا ضابطا فقيها، فإن لم يكن معروفا بالفقه وخالف جميع الأقيسة رد خبر الواحد بالقياس. الثاني: تقديم خبر الواحد على القياس مطلقا. الثالث: تقديم القياس على خبر الواحد. الرابع: التوقف. المبحث السادس الترجيح بعد أن ذكرنا الآراء والأدلة والآثار الفقهية يطيب لنا أن نرجح رأي الحنفية في تلك المسألة لقوة أدلتهم، ولأن رأيهم يجمع بين الاستمساك بالسنة والعمل بباقي الأدلة، كما أنهم ضيقوا دائرة رد الأحاديث وعدم قبولها، فقالوا إذا خالف الخبر الأقيسة من جميع الوجوه ولم يكن الراوي فقيها لم نقبل الخبر، وقد رأينا كيف لم يجترئوا على رد خبر أبي هريرة في المصراة إلا بعد بيان مخالفة الخبر للقياس من وجوه ثمانية، فَهُمْ لا يردون أخبار الآحاد جزافا، وحاشا أن يكون ذلك لهم منهجا. يبقى أن نشير إلى أن إدراك مخالفة الحديث للقياس، وتحديد كون الراوي معروفا بالفقه أو غير معروف مهمة العلماء الراسخين في العلم، فلا يصح لأنصاف المتعلمين الذين أولعوا بالحداثة والعصرنة أن يردوا الأخبار الصحيحة بدعوى مخالفتها لمنطق العقل والعلم. والله أعلم. *
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.