!
الراوي عدلا ضابطا معروفا بالفقه كالخلفاء الراشدين والعبادلة (١) وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر، فإن أحاديثهم حجة سواء وافق القياس أو خالفه، فإن وافقه تأيد، ويكون ثبوت الحكم بالخبر لا بالقياس، وإن خالفه ترك القياس به.
الله
أما خبر الراوي المعروف بالعدالة والضبط ولم يعرف بالفقه كأبي هريرة وأنس بن عنهم - فإن وافق القياس عمل ،به وكذا إن وافق قياسا وخالف قياسا أصولها بخبر الرواة المعروفين بالفقه لا
مالك ـ رضي
آخر لكنه إن خالف جميع الافيسه التي ت
يقبل.
وما ذكرناه من نسبة ابن ملك لأبي زيد الدبوسي قوله إن القياس مقدم على خبر الواحد إذا لم يكن الراوي فقيها، يناقض قوله في كتابه تأسيس النظر إذ قال: الأصل عند علمائنا الثلاثة أن الخبر المروي عن النبي عله الا الله من طريق الآحاد مقدم على القياس الصحيح، وعند مالك الله القياس الصحيح مقدم على خبر الآحاد، وعلى هذا قال أصحابنا: إن المني نجس يطهر بالفرك عن الثوب إذا كان يابسا، وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك الله لا يطهر إلا بالغسل بالماء مثل البول... ثم ذكر عددا من الفروع الفقهية المترتبة على هذا الأصل (۲)، على أن كتاب تأسيس النظر يُنسب خطأ لأبي زيد الدبوسي، والتحقيق أن هذا الكتاب من تأليف أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ت ۳۷۳ هـ، وقد ذكر ذلك الأستاذ شامل الشاهين، وأعد بحثا في ذلك سماه: التحقيق المعتبر في نسبة كتاب تأسيس النظر (۳).
وفيه أنه توفي سنة ٨٨٥هـ تبعا لابن العماد في شذرات الذهب ٣٤٢/٧ لكن بقية المراجع لم تذكر سنة وفاته إلا صاحب هدية العارفين الذي رجح أنه توفي سنة ۸۰۱هـ راجع أصول الفقه تاريخه
ورجاله د/شعبان محمد إسماعيل
(۱) هم
ص
٤٢٦هـ.
عبدالله
وعبدالله بن مسعود،
بن
عباس وعبدالله
بن عمر - رضي
الله
عنهم
(۲) تأسيس النظر
ص
٠٤٧
·
(۳) انظر الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية لشامل الشاهين ص ٦٥ ، نقلا عن
كتاب إسعاد المطالع بترتيب المراجع د/أحمد عبد العزيز.
ص ٦٧