إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٦٤

المبحث الثاني تحرير محل النزاع في المسألة حرر كل من أبي الحسين البصري (۱) في المعتمد والآمدي (٢) في الإحكام الخلاف ما في هذه المسألة فقالا ما مضمونه: القياس إذا عارضه خبر الواحد ، ننظر فإن كانت علة القياس منصوصة بنص قطعي، وخبر الواحد ينفي موجبها، وجب العمل بالقياس بلا خلاف؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها، فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد. من وإن كانت منصوصة بنص ظني تتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى القياس بالاتفاق؛ لأنه دال على الحكم بصريحه والخبر الدال على العلة يدل على الحكم بواسطة، وإن كانت مستنبطة من أصل ظنى كان الأخذ أولى بلا خلاف وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحد، فهو محل الخلاف (۳). إذا القياس مقدم بالاتفاق فى حالة واحدة وهى إذا ما كانت علته منصوصة بنص قطعي، وخبر الواحد يقدم في حالتين بالاتفاق: الأولى: إذا كانت علة القياس منصوصة بنص ظني. الثانية: إذا كانت مستنبطة من أصل ظني. (۱) محمد بن الأدلة، علي الطيب أبو الحسين البصري أحد أئمة المعتزلة، ألف المعتمد في الأصول، وتصفح الأصول الخمسة، توفي ببغداد سنة ٤٣٦هـ. وفيات الأعيان ٤٨٢/١، وغرر الأدلة، وشرح والأعلام ١٦١/٧، والفتح المبين ٢٤٩/١. (۲) علي بن أبي على محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي الملقب بسيف الدين المكنى بأبي الحسن، ولد سنة ٥٥١هـ بآمد بلد من ديار بكر ألف الإحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول في الأصول، توفي سنة ٦٣١هـ. وفيات الأعيان ٤٥٥/٢، والفتح المبين ٥٨/٢. (۳) انظر الإحكام للآمدي، فقد ذكر رأي أبي الحسين البصري ثم حرر هو محل النزاع بشكل آخر ابتدأه بقوله: (والمختار أن يقال... ۱۳۰/۲، ۱۳۱ ط دار الكتاب العربي، وكشف الأسرار للبخاري ۳۷۷/۲. ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.