إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٣٨

شيئا من أحكام الشرع ويمنع ما له في أول ما يبلغ إجماعا بالنص. وأنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ وكذا عندهما فيما لا يبطله قوله: (بالنص) وهو قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (۱) ، أي : [أموالهم، وإنما] (٢) أضاف أموال السفهاء إلى الأولياء باعتبار الولاية والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى وصلة بينهما. قوله: (وأنه لا يوجب الحجر أصلا عند أبي حنيفة ) ؛ لأنه حر لا نقصان في عقله فيعتبر بالرشد (۳) وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته، وهو أشد ضررا من التبذير ولا يصح القياس على منع المال؛ لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة ولا على الصبي؛ لأنه عاجز عن النظر لنفسه، وهذا قادر عليه، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجوز الحجر بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ إلا [أن] (٤) عند أبي يوسف ومحمد على سبيل النظر وعند الشافعي على سبيل الزجر والعقوبة، ويظهر الخلاف بينهم فيما إذا كان مفسدا في دينه مصلحا في ماله كالفاسق فعنده يحجر عليه وعندهما لا يحجر عليه واحتجوا بقوله - تعالى -: فَإِن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها إلى : ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (٥) وهذا تنصيص على إثبات الولاية على السفيه ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر قلنا: إن الآية حملت على الصغير والمجنون؛ لأن السفه عبارة عن الخفة، وقد يكون ذلك بانعدام العقل أو نقصانه. قوله: (وكذلك عندهما) أي [ لا يوجب الحجر (٦) عندهما فيما لا يبطله الهزل كالنكاح والطلاق والعتاق(۷). (۱) من الآية . من سورة النساء. (۲) في (ا) أموالهم ولا تؤتوا المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا (۳) في (أ) و (ب) بالرشيد. (٤) ما بين القوسين ساقط من (ا). ينبغي وإنما. (٥) في (ا) و(ب) "فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل بالعدل" من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة. (٦) في (ا) و(ب) لا يوجب السفه الحجر. الله هو فليملل وليه (۷) قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الحجر على السفيه، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم يجوز الحجر عليه بهذا السبب عن التصرفات المحتملة للفسخ إلا أن أبا يوسف ومحمد رحمهما الله قالا: إن الحجر عليه على سبيل النظر له وقال الشافعي على سبيل الزجر والعقوبة له، 1/1..
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.