إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥١٧

شرع عقوبة لدرك الثأر، وقد وقعت الجناية على أوليائه من وجه لانتفاعهم بحياته فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح وعفو الوارث قبل موت المجروح ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إن القصاص غير موروث، وإذا انقلب مالاً صار موروثا. لذلك فلم يجب القصاص له وقد وقعت الجناية على حق أوليائه من وجه وإن انعقد السبب للميت ولهذا صح عفوا المجروح لانتفاعهم بحياته فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء لا أن يكون الورثة خلفا عن الميت فيه ولهذا صح الوارث] (۱) قبل موته وهذا دليل على أن القصاص وجب لهم بطريق الأصالة؛ إذ لو لم يكن كذلك لما صح العفو، كإبرائهم غريم المورث عن الدين حال حياة المورث. قوله: (غير موروث) لما قلنا وهو أنه شرع لدرك الثأر وتشفي الصدر (۲)، ولتسلم حياة الأولياء والعشائر وذلك يرجع إليهم فيكون القصاص حقهم من الابتداء لكن القصاص واحد؛ لأنه جزاء فعل واحد وكل واحد منهم كأنه يملكه وحده [فلو أعفى] (۳) أحدهم أو استوفى بطل أصلا. قوله: (وإذا انقلب مالا صار موروثا)، أي: يثبت للمقتول أولا ثم ينقل إلى الورثة بطريق الخلافة؛ لأنه يصلح لحوائجه فيقضي ديونه وتنفذ (٤) وصايا كأنه هو الواجب [ في الأصل] (٥) وهذا لأن الخلف يجب بما يجب به الأصل وسبب الأصل واحد (٦) في حال حياته فيستند وجوب الخلف إليه فيكون موروثا . فإن قيل : [إنما يكون ] (٧) موروثا أن لو كان ثابتا في حال حياته، والأصل وهو القصاص لم يجب في حال حياته فكيف ثبت (۸) الخلف في ذلك الوقت. (۱) في (أ، ب) صح عفو الوارث. (۲) في (أ) الصدر. (۳) في (أ، ب) فإذا عفا. (٤) في (أ) وينفذ. (٥) ما بين القوسين ساقط من (أ). (٦) في (أ) وجد. (۷) في (أ،ب) إنما يصير. (۸) في (أ) يثبت . ۸۸/ز -011-
ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.