إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٩٨

لكنه إذا عقل فقد أصاب ضربا من أهلية فيسقط الأداء فسقط به ما يحتمل السقوط. البالغ، فلا يسقط عنه فرضية الإيمان حتى إذا أداه كان فرضًا ووضع عنه إلزام الأداء. وجملة الأمر أن تُوضَعَ عنه العهدة ويصح منه، وله ما لا عهدة فيه فلا يحرم عن الميراث الصبا (۱) فمحدود وزواله متيقن فلهذا افترقا. عذر ! قوله: (لكنه إذا عقل فقد أصاب ضربًا من أهلية الأداء)، وهي الأهلية القاصرة لكن الصبا/ ذلك فسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ كالصلاة والزكاة والصوم والحج مع والحدود والكفارات. قوله: (ولا يسقط عنه فرضية الإيمان فلو أتى به يقع فرضًا لا نفلا ولهذا قلنا: إذا بلغ ولم يعد كلمة الشهادة لم يجعل مرتدا ولو كان الأول واقعا نفلا لما كان مجزيًّا عن الفرض، كالصبي الذي صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت إلا (٢) أنه وضع عنه إلزام الأداء لما مر قوله: (وجملة الأمر، أي القول الكلى فيه أن يوضع عنه العهدة، لأن الصبا من أسباب المرحمة فجعل سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل (۳) العفو وتصح من الصبي ومن غيره له ما لا عهدة فيه ولا يحرم من الميراث (٤) بسب القتل عندنا، لأن الحرمان جزاء الفعل وفعله لا يصلح سببا للجزاء، لأنه لا يوصف بالحرمة [ بخلاف حرمانه بالكفر والرق(٥)؛ لأن الكفر ينافي استحقاق الإرث من المسلم، لأنه من باب الولاية ولا ولاية للكافر على المسلم بالنص والرق ينافي مالكية المال فيكون القول بوراثة الرقيق قولا بوراثة الأجنبي من الأجنبي، لأن مال الرقيق لمولاه، فيكون الميراث للمولى في الحقيقة وأنه باطل (٦). (۱) في (أ)، (ب) الصغر. (۲) في (أ) قوله إلا ... وهو ليس من المتن. (۳) في (أ)، (ب) يحتمل. (٤) في (أ)، (ب) فلا يحرم عن الميراث. (٥) في (أ)، (ب) بخلاف الكفر والرق. (٦) انظر: شرح ابن ملك ص ٩٤٧ . - {9^ - ۱/۸۹
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.