إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٨٨

١/٨٦ ۸۱/ز المعتزلة إنه علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه فوق العلل الشرعية فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عند الطلب وترك الإيمان والصبي العاقل مكلف بالإيمان، ومن لم يبلغه الدعوة إذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا كان من أهل النار ونحن نقول في الذي لم يبلغه الدعوة إنه غير مكلف بمجرد العقل وإذا لم يعتقد قوله: (فوق العلل الشرعية)؛ لأن العلل الشرعية إمارات في الحقيقة فجاز أن يتخلف الحكم عنها بخلاف العلل العقلية فإنها علل موجبة بذواتها فلم يثبتوا بدليل الشرع مالا يدرك العقل، كرؤية الله - تعالى - في الآخرة بالأبصار فإن [رؤية الله - تعالى -](۱) موجود لا في جهة ولا اتصال شعاع عين الرأس إلى المرئي ولا مسافة مقدرة بينهما مما لا يدركه العقول، وكذا لم يجوزوا عذاب القبر ؛ لأن تعذيب من لا حياة له أصلا من فعل المجانين وهو قبيح(٢). قوله: (ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل)، ولهذا إذا عقلت المراهقة ولم تصف وهي تحت زوج مسلم بين أبوين مسلمين، لم تجعل مرتدة ولم تبن من زوجها، فعلم أنه غير مكلف ولو عقلت وهي مراهقة فوصفت الكفر كانت مرتدة وبانت من زوجها، فعلم أن العقل معتبر (۳) آخر يوم من رمضان وحرمة صوم أول يوم من شوال ما لم يقم للعقل دليل على استحالته، ولا للأشاعرة في أن الشرع محتاج إلى العقل، وأن العقل دخلا في معرفة الأحكام؛ لأنهم صرحوا بان الدليل إما عقلى صرف أو مركب من عقلي وسمعي، ويمتنع كونه سمعياً صرفاً؛ لأن صدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما ثبت بالعقل، وإنما النزاع فيما يدرك العقل حسنه وقبحه فإن الأشاعرة تقول لا حكم للعقل فيه أصلا وإنما الحكم للشرع وحده والمعتزلة تقول: العقل مستقل بالحكم فيه ونحن نقول الحكم بالشرع وللعقل مدخل فيه حاشية الرهاوي ص ٩٣١. (۱) فى (أ) و(ب) رؤيته تعالى. من (۲) وتظهر ثمرة الخلاف في هذه المسائل الثلاث -١- أن المتعزلة قالوا: لا عذر لمن غفل في التوقف عن طلب الإيمان -۲ أنهم قالوا إن الصبي العاقل الذي لم يبلغ الحلم مكلف بالإيمان. ٣- أنهم قالوا: لم تبلغه الدعوة التي جاء بها الرسول الله عن الله - تعالى - بأن نشأ في شاهق جبل لم يخالط فيه مسلماً . من العقلاء البالغين إذا تمكن من النظر ولم ينظر ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً واستمر على مات كان من أهل النار لتركه الإيمان مع توفر دواعيه، لا لتركه الشرائع لكونه معذوراً فيها لسقوط التكليف فيها وهو بلوغها إليه على وجه تمكنه من العمل بها. انظر: حاشية الرهاوي مع شرح ابن ملك ص ۹۳۲ ونور الأنوار ٤٥٧،٤٥٦/٢. ذلك حتى (۳) انظر: حاشية الشيخ عبد الرحمن البحراوى بهامش فتح الغفار ٨٩/٣. - ٤٨٨ - -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.