۱۱۲/ب
١/٨١
سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود، ولا يعقل فيه معاني العلل ، لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب؛ كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان أو ليقتله، فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم
قوله: (سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب])(۱)، فقوله: وهو ما يكون طريقا إلى الحكم جامع للسبب والعلة والشرط؛ لأن العلة ما يوجب الحكم والموجب للشيء طريق له، والشرط ما توقف عليه الحكم فكان وجوده طريقا للحكم فقوله من غير أن يضاف إليه وجوب صار مانعا للعلة؛ إذ العلة يضاف الحكم إليها وجوبا. قوله (۲): (ولا) وجود صار مانعا للعلة والشرط لأن الحكم يضاف إلى العلة وجودا بها وإلى الشرط وجودا عنده ثم قيده بقوله ولا يعقل فيه معاني العلل احترازا عن السبب الذي له شبهة العلة؛ وعن السبب الذي هو في معنى / العلة فإنهما من أنواع السبب ولكنهما ليسا بسبب حقيقي وكلامنا في السبب الحقيقي. قوله: (كدلالته إنسانا على مال إنسان ليسرقه أو ليقتله فسرقه المدلول أو قتله أنه لا يجب الضمان على صاحب السبب وهو الدال؛ لأن صاحب العلة وهو السارق أو القاتل لما تخلل بين السبب والحكم فقد منع إضافة الحكم . وهو قطع اليد أو القصاص أو ضمان المال إلى السبب ولا يلزم على هذا دلالة المحرم على الصيد حيث وجب الضمان عليه وإن كان فقد (۳) تخلل بينه وبين الحكم صاحب علة وهو المباشر؛ لأن الدلالة في / إزالة أمن الصيد مباشرة؛ لأنه التزم بالإحرام أن لا يوجد شيء فيه (٤) إزالة أمن الصيد، وفي الدلالة إزالته؛ لأن الصيد لا يبقى آمنا عن المدلول؛ إذ الأمن في البعد عن أيدي الناس وأعينهم غير أنها بعرض الانتقاض فلا (٥) يجب الضمان بنفس الدلالة حتى تستقر، وذلك بأن يتصل بها القتل فكان هذا لدلالة (1) المودع على الوديعة فإنها مباشرة جناية على ما التزمه من الحفظ (۱) ما بين القوسين ساقط من (أ، ب).
صاحب سبب
(۲) في (أ، ب) وقوله. (۳) في أ وقد.
(٤) في (أ، ب) منه.
(٥) في (أ، ب) فلم. (٦) في (أ، ب) كدلالة.
.
-
ص ٤٧٢