وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارات وعبادة فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر
طاعة
قوله: (وحقوق دائرة)، أي بين العبادة والعقوبة، كالكفارات فإنها ما وجبت الأجزاء على أسباب يوجد (۱) من العباد وسميت كفارة باعتبار أنها ستارة للذنب فيكون عقوبة ومن حيث إنها تجب بطريق الفتوى ولا تستوفي جبرا بل فوض أداؤها إلى من عليه، ويتأدى بما هو . وهو الصوم يكون عبادة، ثم جهة العبادة فيها راجحة عندنا حتى تجب على الناسي والخاطئ والمكره وهي جزاء الفعل مع أن العبادة فيها راجحة حتى (۲) راعينا صفة الفعل فلم نوجب على قاتل العمد وصاحب الغموس؛ لأن السبب غير موصوف بشيء من الإباحة وقلنا لا يجب على المسبب الذي قلنا ولا على الصبي؛ لأنها من الأجزية وكذا القول في جميع الكفارات جهة العبادة فيها راجحة ما خلا كفارة الفطر فإنها عقوبة وجوبا وعبادة أداء حتى تسقط (۳) بالشبهة على مثال الحدود (٤) . قوله: (وعبادة فيها معنى المؤنة، كصدقة الفطر، فمن حيث إنها يدل (٥) على كونها عبادة كسائر الصدقات يشترط (٦) فيها النصاب، وكذا النية عند الأداء فقلنا (۷) إنها عبادة ومن حيث إنها تجب على الغير بسبب الغير صارت كنفقة الزوجات والمحارم، ولهذا لا يشترط لها كمال الأهلية ويشترط ذلك في حقوق الله - تعالى ـ قال (۸) أبو حنيفة وأبو يوسف
(۱) في (أ) توجد وهو الصواب. (۲) في (أ، ب) راعينا فيها صفة. (۳) في (أ،ب) يسقط.
-
الأداء
(٤) الحقوق الدائرة بين العبادة والعقوبة على قسمين الأول ما غلب فيه جهة العبادة وهو ما عدا كفارة الفطر للاختيار في الأداء والأداء إنما هو عبادة وهو الإعتاق والصوم والإطعام واشترط النية في والوجوب على المقدور كالخاطئ والمكره .... والثاني ما غلب فيه معنى العقوبة وهو كفارة الفطر فان جهة العقوبة فيها راجحة لوجوبها بمقابلة الجناية الكاملة وهي هتك حرمة شهر رمضان عمدا وذلك حرام محض، فلا يصلح سببا لوجوب العبادة ولسقوطها بالشبهة كالحد حاشية الرهاوي ص ۸۹۰،۸۸۹ ، وانظر كشف الأسرار للنسفى ٣٩٨،٣٩٦/٢ (ه) في (أ،ب) إن اسمهما يدل.
(٦) في (أ،ب) ويشترط
(۷) في (ا،ب) قلنا. (۸) في (ا،ب) حتى قال.
۷۵/ز
٤٦٥ -
ص ٤٦٥