إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٥٣

i/v1 وكذا الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء وما يقع به الترجيح أربعة بقوة الأثر؛ كالاستحسان في معارضة القياس، قوله: (وكذا الشفيعين في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين)، سواء في استحقاق الشفعة وصورته: دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها والنصف الآخر بين الآخرين أثلاثا، فباع صاحب النصف نصفه فصاحب القليل يساوى صاحب [ الكثير لاستحقاق ](١) الشقص المبيع؛ لأن كل جزء من أجزاء السهم علة صالحة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة، فإما وجد في جانب صاحب الكثير كثرة العلة (٢) وبها لا يقع الترجيح (۳). قوله: (بقوة الأثر كالاستحسان في معارضة القياس مثاله ما قلنا في طول الحرة أنه لا يمنع الحر من نكاح الأمة، وقال الشافعي: يمنع لأنه يرق ماؤه على غنية (٤) وذلك حرام على كل كالذي تحته حرة، وهذا وصف بين الأثر؛ لأن الإرقاق نظير القتل ألا يرى أن الإمام يتخير بين القتل والاسترقاق في الأسارى وقلنا إنه جائز؛ لأنه نكاح يملكه العبد بإذن مولاه إذا دفع إليه مهرًا يصلح للحرة والأمة جميعا وقال تزوج من شئت فيملكه الحر كسائر الأنكحة وهذا قوى الأثر، لأن الحرية من صفات الكمال لما أن المرء بها يصير أهلا للأشياء التي لم يكن أهلا لها دونها مثل القضاء والشهادة والولاية وغير ذلك. والرق من أسباب تنصيف الحل فيجب أن يكون الرقيق في نصف مثل الحر في الكل، فأما أن يزداد أثر الرق ويتسع به الحل فلا، وما ذكر من الأثر فضعيف تحقيقه؛ لأن الإرقاق دون التضييع، التضييع جائز بالعزل بإذن الحرة فالإرقاق أولى(٥). حر (۱) في (أ)، (ب) الكبير في استحقاق (۲) في (ب) وبذلك (۳) لا ينحصر تصوير المسألة فيما ذكره بل من صورها: إذا كانت الدار مشتركة بين ثلاثة لأحدهما الثلثان وللأخر السدس وللثالث السدس فباع صاحب السدس نصيبه، وطلب الأخر الشفعة فإن السدس من المبيع يكون بينهما نصفين عندنا وعند الشافعي يكون بينهما أخماسا ولصاحب السدس خمس . حاشية الرهاوي . ص ٠٨٧٤ (٤) أي استغناء. (ه) كشف الأسرار للنسفى باختصار وتشابه في العبارة ٢/ ٣٦٩ وما بعدها انظر: أصول السرخسى - EOT - ٢٥٣/٢
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.