إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٣٨

نجوزه بإطلاق النية على أنه تعيين. والممانعة وهي: إما أن تكون في نفس الوصف أو في صلاحه للكم مع وجوده قوله: (وهى(۱) إما أن تكون (۲) في نفس الوصف) (۳) مثل قولهم (٤) في الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب هذه عقوبة متعلقة بالجماع فلا يجب بالأكل كحد الزنا. قلنا: لا نسلم بأن الكفارة متعلقة بالجماع، بل هي متعلقة بالإفطار على وجه يكون جناية كاملة وهذا منع للوصف لأنها لما جعل كونها متعلقة بالجماع علة لعدم الوجوب بالأكل وإن كان كونها متعلقة(٥) نسبة الحكم إلى الوصف لكنه لما جعل هذا المجموع علة لعدم الوجوب بالأكل يكون منعها منعا للوصف. قوله: (أو في صلاحه للحكم مع وجوده كما إذا علل في تكرار المسح بالرأس فقال: هذه طهارة مسح فبين فيها التثليث كالاستنجاء والأحجار قلنا: المسح يدل على التخفيف فلا يكون صالحا لتعليل حكم التثليث ،به وبدون الصلاحية لا يصح التعليل ولا نسلم هذا الوصف الأصل فإن الاستنجاء إزالة النجاسة العينية فإما أن يكون طهارة بالمسح فلا ولهذا [إذا] (7) لم يتلوث شيء من بدنه لا يكون عليه الاستنجاء(۷). (۱) في ب والممانعة وهي (۲) في أ يكون (۳) الممانعة: هي عدم قبول السائل ما ذكره المعلل من مقدمات الدليل كلها أو بعضها من غير إقامة الدليل عليه، وقيل هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل، وهو أعم من الأول منع الحكم، ولذا عرفها غالب شراح الأصول بالثاني . شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي لشمول عليه ص ۰۸۳۸ ،۸۳۷ (٤) الإمام الشافعي ومن وافقه (ه) في (أ)، (ب) متعلقة بالجماع (٦) ساقطة من (ب) الله (۷) مثل بقية شراح المنار للممانعة في صلاحية الحكم مع وجودة بالمثال الآتى " كقول الشافعي رحمه في إثبات الولاية على البكر إنها باكرة جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة بالرجال، فيولى عليها فنقول: لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم، لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر بل الصغر . نور الأنوار ٣٢٤/٢ وابن ملك ص الصالح له هو ۸۳۹ - ETA -
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.