إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٣٦

٩٩/ب كبيع الحر، ومانع يمنع ابتداء تمام العلة كبيع عبد الغير. ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب. حق خمسة حسا وحكما (۱) [و](۲) مانع يمنع انعقاد الحكم (۳) وذلك حسا في الرمي فإنه إذا انقطع وتره أو انكسر فوق سهمه لم ينعقد الرمي علة وحكما فيما (٤) أضاف البيع إلى حر فإنه لم ينعقد البيع علة لعدم المحل أصلا ومانع يمنع تمام العلة وهو ما إذا أصاب السهم حائطا أو شجرا فرده عن سننه، وكما إذا باع عبد غيره فإنه يمنع الانعقاد في حق المالك؛ لأنه ليس له ولاية على الملك شرعا، فلم يصدر التصرف من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية في المالك (٥) لكنه ينعقد تاما في حقه لوجود المجموع في حقه وفائدة الانعقاد النفاذ عند الإجازة، وفائدة عدم تمامه بطلانه عند عدم الإجازة، ومانع يمنع ابتداء الحكم كدفع المرمى إليه السهم عن نفسه بترس يجعله أمامه، وكاشتراط الخيار من المالك لنفسه في البيع فإنه يمنع ثبوت المالك في المبيع ومانع يمنع تمام الحكم كمداواته (٦) الجرح بعدما أصابه السهم حتى ۹۸ / ز اندمل، وكثبوت خيار الرؤية للمشترى لأنه يُمكّن من الفسخ بدون رضا وقضاء ولو تم الحكم؛ لا يتمكن من إبطاله ابتداء كما في خيار العيب وحيث قدرا دل أنه امتناع لا رفع بعد الثبوت ومانع يمنع لزوم الحكم بأن يصيبه السهم فيمرض به ويصير صاحب فراش حتى يصير " وعدم ابن ملك والأولى أن يقرأ وبنى على صيغة المجهول أى وبنى على بحث التخصيص التقسيم المذكور؛ لأن القسمين الأولين ليسا بمانعين للحكم مع وجود علته، وإنما يمنعان نفس العلة الحكم إنما هو باعتبار عدم العلة لا مانع مع وجود العلة فلا يكونان من أقسام تخصيص العلة. انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ،٣٤/٤ وشرح ابن ملك مع حواشيه الرهاوي وعزمى ٠٨٣٤،٨٣٣ زاده وابن الحلبى ص (1) أي في الحسيات والشرعيات . (۲) الواو ساقطة من (أ، ب) وهو الصواب ولعل ما في الأصل سهو من الناسخ كما يفهم من ذكر الموانع الخمسة (۳) في (أ، ب) العلة وهو الصواب كما في المتن. (٤) في (أ،ب) فيما إذا (٥) في (1) الملك (٦) في (ب) لمداواته • - ٤٣٦ -
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.