لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد خلافا للبعض وبيان ذلك أن يقول كانت علتي توجب ذلك لكنه لم يجب مع قيامها لمانع فصار مخصوصا من العلة بهذا الدليل وعندنا
قوله: (لأنه يؤدى إلى تصويب كل مجتهد)؛ لأن التخصيص يقتضي حجية المخصص والمخصوص منه شرعا، والعلة تصلح مخصصا عند من يجوز التخصيص فيكون كل واحد من العلتين صحيحا فيلزم تصويب كل مجتهد (۱).
العلة
قوله: فصار مخصوصا من العلة بهذا الدليل بمنزلة العام؛ لأنه (٢) يخص منه بعض ما يتناوله (۳) بالدليل وهذا لأن العلة فرع النص وقد صح التخصيص في النص فيصح في القياس لئلا يلزم مخالفة الفرع الأصل، ولأن القياس الشرعي [ يترك العمل به بالنص](٤) أو الإجماع أو الضرورة أو الاستحسان وذلك تخصيص لا مناقضة، ولهذا بقى ذلك القياس موجبا للعمل في غير ذلك الموضع والقياس المنتقض فاسد لا يجوز العمل به في موضع وحجتنا أن دليل الخصوص يشبه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه، فإنه مستقل بنفسه كدليل النسخ ولا يكون إلا مقارنا كالاستثناء وواحد من هذين الوجهين لا يتحقق في العلل، فإن نسخ بالعلة لا يجوز والخصم يجوز أن يكون المانع علة وكيف يجوز النسخ والعلة فيها احتمال الفساد لكونها مستنبطة بالرأي، فإذا ظهر ما يمنع العمل أصلا يتعين جهة الفساد فيها بخلاف النص فإنه لا يحتمل [جهة فالنسخ ] (٥) يكون بيانا لمدة العمل به والتخصيص يبين أنه معمول في بعض المحال دون البعض وكان القول بجواز النسخ والتخصيص بالنص يؤدى إلى صحته، والاستثناء إنما يكون في العبادات ليتبين به أن الكلام عبارة عما وراء المستثنى وذلك لا يتحقق في المعاني الخالصة وإذا بطل القول بالتخصيص كان عدم الحكم عندنا في صورة
(۱) قال يجواز تخصيص العلة المستنبطة القاضي أبو زيد ومشايخ العراق الكرخي والجصاص، وقال بعدم الجواز مشايخ ما وراء النهر غير أبي زيد والمانعون في المستنبطة اختلفوا في جوازه في المنصوصة، ونقل ابن نجيم عن التلويح أنه خلاف لا جدوى له . انظر : فتح الغفار ٤٣/٣، وشرح
ابن ملك ص ۸۲۸، ۸۲۹
(۲) في (ا) ب) فإنه
+
(۳) في (ا) ب) تناوله
(٤) في (ا) (ب) يترك العمل به في بعض المواضع بالنص
(٥) في (ا) ب) جهة الفساد فالنسخ .
- ETE -
ص ٤٣٤