إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٣١

والحق في موضع الخلاف واحد بأثر ابن مسعود في المفوضة، وقالت المعتزلة كل مجتهد مصيب، والحق في موضع الخلاف متعدد. وهذا الخلاف في النقليات لا في العقليات إلا على قول بعضهم. قوله: (والحق في موضع الخلاف (واحد وهذا هو الأصل في المسألة فإن الحق لما كان واحدا يلزم بالضرورة أن يكون الاجتهاد محتملا للخطأ، والدليل على أن الحق واحد قول ابن مسعود الله في المفوضة: (إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان) (۱). قوله: (وقالت المعتزلة كل مجتهد مصيب والحق في موضع الخلاف متعدد) وذلك لأن المجتهد مأمور بالاجتهاد وحتى يحرم عليه تقليد غيره وإذا كان مأمورا فلا يخلوا إما أن يكون مأمورا بالعمل بما هو عند الله من الحق المعين وأمر بطلبه بالاجتهاد، أو كان مأمورا بما يؤدى إليه ظاهر اجتهاده والأول باطل / فإنه تكليف ما ليس في الوسع فتعين وجوب العمل بما أدى ۹۷ / ز إليه اجتهاده من حيث الغالب، وإن كان هذا واجب العمل كان (۲) صوابا؛ لأن الله - تعالى - لا يأمر إلا بما هو حق وصواب وقلنا: لو كان كل مجتهد مصيبا لسقط الامتحان وبطل الاجتهاد؛ لأنه يصيب بمجرد الاختبار (۳). قوله: (وهذا الخلاف في النقليات لا في العقليات)؛ لأن في العقليات المجتهد يخطئ ويصيب بالإجماع، والحق فيهما ،واحد ، ولهذا يقال في الأصول مذهبنا حق ومذهب الخصم باطل، وفى الفروع مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب الخصم خطأ يحتمل الصواب. قوله: (إلا على قول بعضهم، وهو أبو الحسن العنبري (٤) من المعتزلة فإنه يقول كل (۱) سبق تخريجه (۲) في (ا، ب) يكون . (۳) إلى القول بأن كل مجتهد مصيب ذهب عامة الأشعرية والقاضي الباقلاني، والغزالي والمزني وبعض متكلمى أهل الحديث، وكثير من المعتزلة كأبي هزيل والجبائى وأبى هاشم وأتباعهم وهؤلاء يقولون: إنه لا حكم من الله تعالى في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد حتى كان حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده، وهو المراد بتعدد الحقوق وهؤلاء يسمون المصوبة . انظر : تفصيل الآراء في كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١٨/٤، ١٩ . (٤) صار أبو الحسن العنبرى إلى أن كل مجتهد ناظر في الأصول مصيب؛ لأنه أدى ما كلف به من -
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.