٩٤/ب
الفرق بين الأصل والفرع كقولهم في مس الذكر إنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه وهو يبول والاحتجاج بالوصف المختلف فيه؛ كقولهم في الكتابة الحالة أنه عقد لا يمنع من التكفير فكان فاسدًا كالكتابة بالخمر والاحتجاج بما لا يشك في فساده؛ كقولهم الثلاث ناقص العدد عن سبعة فلا يتأدى به الصلاة؛ كما دون الآية
قوله: (أنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه وهو يبول)، وهذا ليس بتعليل لا ظاهرا ولا باطنا ولا رجوعا إلى الأصل (۱)، لأنه ليس على موافقة علل السلف ولا أثر له في الحكم وهو الانتقاض وعند تجريد النظر عن الوصف الزائد يبقى بلا أصل كأنه قال: مس الذكر فينتقض طهارته كما إذ مس الذكر وذلك باطل (٢).
قوله: (أنه عقد لا يمنع من التكفير فكان فاسدًا) (۳) ، معناه أن الكتابة عقد يمنع من التفكير وهذا عقد لا يمنع من التفكير فكان فاسدا قلنا: هذا في نهاية الفساد؛ لأن كون الكتابة مانعة من التكفير وصف مختلف فيه فعندنا الكتابة الصحيحة (٤) لا يمنع من التكفير فيكون احتجاجا على الخصم بما ليس بدليل عليه. قوله: (قوه الثلاث ناقص العدد عن سبعة فلا يتأدى به الصلاة كما دون الآية)(٥)، وهذا النوع مما لا يخفى / فساده على أحد قال شمس الأئمة السرخسي لم ينقل من هذا الجنس
(۱) في (1) أصل.
(۲) من جنس الاطراد الاحتجاج بالوصف الذي لا يستقل بنفسه في إثبات الحكم بل يحتاج إلى انضمام وصف آخر إليه فالشافعية يقولون مس الذكر ينقض الوضوء، فإنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه..، وهو يبول فهذا قياس فاسد، لأنه إن لم يعتبر في المقيس عليه قيد البول كان قياس المس على نفسه، وهو خلف، و إن اعتبر فيه ذلك القيد يكون فارقا بين الأصل والفرع، إذ في الأصل الناقض هو البول، ولم يوجد في الفرع، وقد عارض هذا القياس الحنفية معارضة الفاسد بالفاسد فقالوا: إن الله - تعالى - مدح المستنجين بالماء في قوله " فيه رجال يحبون أن يتطهروا" ولا شك أن فيه مس الفرج، فلو كان حدثا لما مدحهم ،به وهذا كما ترى . نور الأنوار ٢٧٥/٢. (۳) الاحتجاج بالوصف المختلف فيه مثل الاطراد في عدم صلاحية الدليل الاحتجاج بالوصف الذي اختلف في كونه علة فإنه أيضا فاسد وهو أن نقيس صورة على أخرى، ونجعل الجامع وصفا اختلف في كونه علة الحكم. نور الأنوار ٢٧٦/٢، وابن ملك ص (٤) في أتمنع.
۸۰۰
(٥) هذا قول الإمام الشافعي في منع جواز الصلاة بثلاث آيات وهو ظاهر الفساد إذ لا أثر للنقصان
- {1^-
ص ٤١٨