إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٠٧

وركنه ما جعل علما على حكم النص الشاة أن الشاة إنما صلحت لكفاية الفقير؛ لكونها مالاً متقوما محترما وسائر الأموال يساويها في هذه الأوصاف وصلاحية المحل للصرف إلى الفقير أمر شرعي فعدينا هذا الوصف من إلى سائر الأموال مع إبقاء الحكم الشرعي في الشاة كما كان قبل التعليل وهو كونها صالحة للصرف إلى الفقير (۱). القسم الثاني في ركن القياس قوله: ( وركنه ما جعل علما إلى آخره) ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء والقياس إنما يقوم بهذا الوصف والمراد بالعلم العلة وإنما سميت به؛ لأن علل الشرع ليست بمثبتة(٢) للأحكام في الحقيقة، بل هي ،أمارات، إنما المثبت للأحكام وهو الله ـ تعالى ـ فكانت العلة علما أي معرفا بأن حكم الشرع هذا لهذا الوصف، وقد اختلفوا أن الحكم في المنصوص عليه ثابت بالنص أم بالعلة؟ قال بعضهم: إنه ثابت بالنص لا بالعلة فعلى هذا تكون العلة علما على ثبوت الحكم في الفرع فقط، وقال بعضهم: إنه ثابت بالعلة وعلى هذا تكون (٣) العلة علما على ثبوت الحكم في كل موضع وجد فيه مثل تلك العلة كذا في الميزان(٤)، وذكر في بعض فرائد أصول الفقه لفخر الإسلام/ إنما قيّد بكونه علما؛ لأن علم الشيء ما يعلم به ذلك الشيء ولا يثبت به والحكم في المنصوص ثابت بالنص دون العلة وهكذا ذكر (٥) الشيخ في شرح الإخسيكتي(٦) وعلى هذا يكون ذكر الوصف معرفا الحكم (۷) النص ومؤثرا في حكم (۱) انظر: كشف الأسرار للبخاري ٣٣٥/٣ وما بعدها، وكشف الأسرار للنسفي ٢٤٤/٢ وما بعدها حيث ذكر الاعتراض السابق والجواب عليه (۲) في ا بمثبت أ. (۳) في أ، ب يكون . ۹۰/ب (٤) ميزان الأصول ص ٥٨٤ (٥) في (أ) ذكره . (1) انظر: المذهب في أصول المذهب على المنتخب للإخسيكتى ٧٧/٢ وما بعدها. (۷) في (أ) يحكم (۸) انظر: حاشية الرهاوي بهامش شرح ابن ملك ص ٧٨٤.٧٨١ ، وكشف الأسرار للبخاري ٣٤٤/٣. - ٤٠٧ -
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.