والسنة لأنكر عليه رسول الله الا الله ولما مدحه ولما حمد الله بتوفيقه لمعاذ [بالعمل] (١) بالرأي وأما المعقول فلأن النص وهو قوله - تعالى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا أوجب التأمل فيما أصابهم من المثلات (۲) وفى أسباب باشروها فاستوجبوا بها تلك العقوبات لنكف تلك الأسباب عن احترازا عن مثل ما أصابهم من الجزاء فيكون هذا التأمل في الحكم والسبب والقياس نظيره؛ لأن النظر في القياس في الحكم والعلة، فيكون الأمر بالاعتبار شاملا للكل ولا يكون مخصوصا بالمثلات فإن قيل: ما الفرق بين الاستدلال بالنص وبين هذا المعقول ؟ قلنا: إنه استدل بالنص على أن القياس منصوص عليه واستدل بالمعقول على أن النص وإن ورد في المثلات لكن القياس في معناه، ولأن التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ كالتأمل في الإنسان الشجاع لاستعارة اسم الأسد له والقياس نظيره من حيث أنه يتأمل في معنى النص لإثبات حكم في كل موضع علم إنه مثل المنصوص عليه (٤) .
عن
(۳)
قضائه
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . الترمذى ٦١٦/٣، والدارمي عن عمرو ابن الحارث بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ معاذ أن النبي الله لما بعثة إلى اليمن قال: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضى ؟ قال أقضى بكتاب الله فضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . سنن الدرامي باب الذي يفتى الناس في كل ما يستفتى ،۷۲/۱، والبيهقى نحوه ١١٤/١٠، وأبو داود باب اجتهاد الرأي في القضاء ۳۰۳/۳ ، وابن أبي شيبة في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في ٥٤٣/٤، وأحمد في مسنده ۲۳۰/۵ ، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية باب في كيفية الحكم والقضاء وقال: هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمرى إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعرفون وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته . العلل المتناهية ٧٥٨/٢، وقال في تلخيص الحبير وتحفة الطالب ونصب الراية : قال البخاري في التاريخ الكبير لا نعرفه ولا يصح في الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي . انظر : تلخيص الجبر ١٨٢/٤، وتحفة الطالب
١٥٢/١، ونصب الراية ٦٣/٤
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ا)
•
(۲) المثلات
مثلة
جمع
بفتح الميم وضم الفاء العقوبة . مختار الصحاح مادة مثل ص ٢٥٧
في (ا) معاني
(٤) انظر: أصول السرخسي ۱۳۰/۲ ، ۱۳۱ ، وانظر كشف الأسرار للبخاري ٢٧٩/٣ .
- ۳۹۱ -
ص ٣٩١