وحكمه في الأصل أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين.
القسم الثالث في حكم الإجماع
قوله: (وحكمه في الأصل)؛ لأن الأصل (۱) في الإجماع أن يكون موجبا للعلم قطعا على ما نذكر، وما لم يكن موجبا للعلم فذلك لمانع يكون كما أن الأصل في خبر الرسول أن يكون موجبا للعلم قطعا وما لم يكن كذلك، فذلك بواسطة الشبهة وهو عدم السماع من الرسول الله فكذا هنا شبهة عدم انعقاد اجتماع (۲) من سوى الصحابة يمنع (۳) من أن يكون موجبا للحكم بطريق اليقين ومن أهل الهوى من لم يجعل الإجماع حجة قاطعة؛ لأن كل واحد منهم اعتمد [دليل] (٤) ما لا يوجب العلم وهذا باطل عندنا لقوله . تعالى -: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ (٥) الآية فأوجب هذا أن يكون سبيل المؤمنين حقا بيقين. وقوله - تعالى -: وكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (٦) والخيرية يوجب (٧) الحقية فيما أجمعوا وقوله : لا تجتمع أمتي على الضلالة» (۸). وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في الإيمان والشرائع جميعا، ولأن خاتم النبيين فشريعته باقية إلى قيام الساعة وأمته ثابتة على الحق قال : لا
رسول الله
إحدى الروايتين عنه، وابن حمدان من الحنابلة في المقنع وإليه مال أبو محمد الجويني، وقيل: إن هذا في غير أصول الدين أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد، وقيل هو مع المخالفة حجة لا إجماع وفي المسألة أقوال أخرى انظر ما بأدلتها في أصول السرخسي ٣١٦/١، وكشف الأسرار للبخاري ٢٤٥/٣ ، وتيسير التحرير ٢٣٦/٣ وما بعدها وفواتح الرحموت ۲۲۲/۲ والإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥ ، والمعتمد ،۲۹/۲ ، والمحصول ،١٨١/٤ ، ومختصر ابن الحاجب ٣٤/٢، والمحلي على جمع الجوامع ،۱۷۸/۲ والبرهان ٤٤٣/١ ، والمستصفي ،١٨٦/١، وشرح اللمع ٧٠٤/٢،
وشرح الكوكب المنير ٢٢٩/٢
(۱) في (ا، ب) إنما قيده بالأصل لأن الأصل.
(۲) في (ا) الإجماع وفي (ب) إجماع .
(۳) في (ا) ب) تمنع .
·
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ا) (ب) .
(٥) من
من سورة النساء الآية ١١٥
(٦) من الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران .
(۷) في (۱) توجب (۸) الحديث سبق تخريجه
- ٣٨٣ -
ص ٣٨٣