إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٧٤

مثلهم عند البعض وهو الصحيح. ۷۸/ب ٥٦/ز باب الإجماع ركن الإجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق أو شروعهم في أن شريحا / خالف عليا الله في رد شهادة الحسن وكان رأي على أن شهادة الحسن تقبل له (۱) وخالف مسروق ابن عباس - رضي الله عنهما ـ في النذر بذبح الولد، وقد كان رأي ابن عباس انه يجب مئة من الإبل ورأى مسروق أنه يجب شاة ثم رجع ابن عباس إلى فتواه (۲) ولأن الصحابة لما سوغوا له الاجتهاد والرأي والمراجعة معهم في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم فقد صار هو كواحد منهم وأما إذا لم يبلغ درجة الفتوى في زمن الصحابة ولم يزاحمهم في الرأي كان أسوة سائر أئمة الفتوى من السلف لا يصح تقليده (۳) والله أعلم. باب الإجماع تفسيره لغة: العزم التام من غير تردد قال الله - تعالى -: ﴿فَاجْمِمُ - تعالى -: ﴿فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ (٤) : أي أبرموا ص ١٤٢ ص ٦٣ ومثله في إعلام الموقعين ۱۲۳/٤ وإرشاد النقاد للصنعاني (۱) رد شريح شهادة الحسن حين شهد مع قنبر لعلى الله الله فقال على أما سمعت أنه قال للحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة قال نعم صدق رسول الله له ولكن انت بشاهد آخر فقيل عزله ثم أعاده وزاد في رزقه فقيل رجع على الهلال له إلى قوله شرح فتح القدير ٤٠٥/٧ ، والمبسوط .۱۸/۱۱ (۲) المبسوط للسرخسي /۱۸/۱۱ والمحصول للزارى ٢٥٢/٤ ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (۳) في تقليد التابعي خلاف فظاهر الرواية عن أبي حنيفة انه لا يصح تقليده، لأنه دون الصحابي لعدم احتمال التوقيف، فإن قول الصحابي إنما جعل حجة لاحتمال ،السماع، وتفضل إصابتهم في الرأي • ببركة الصحبة ومشاهدة أحوال التنزيل وذلك مفقود في حق التابعي وإن زاحمهم في الفتوى وقال شمس الأئمة السرخسي لا خلاف أن قول التابعي ليس بحجة يترك به القياس فقد روى عن أبي حنيفة أنه كان يفتى بخلاف رأيهم، وإنما الخلاف في أن قوله هل يعتد به في إجماع الصحابة يتم إجماعهم منع خلافه فعندنا يعتد به وعند الشافعي لا يعتد به وكان شمس الأئمة لم يعتبر رواية النوادر وفخر الإسلام قد اعتبرها وتبعه النسفى فتح الغفار ١٥٥/٢ وانظر أصول السرخسي ١١٤/٢، وشرح ابن ملك ص ٧٣٦ حتى لا (٤) من الآية ٧١ من سورة يونس. - TVE - ¡
ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.